د.م.درويش : من هو القادم لتزعّم المجلس ؟


د.م.درويش : 

أيام قليلة وسيعلن المجلس الوطني السوري زعيماَ جديداَ له ولكن لانعرف في هذه المرّة بأي إسلوب سيتم ذلك، 
فبعد الهرج والمرج الذي حصل سابقاً للتجديد لغليون( حيث هدّد بإستقالته) ومن ثم إنتخابه مُجدّداً ديمقراطيا (على الطريقة الإخوانية) لاحقاَ كمحاولة لديمقرطة إنتخاب زعيم المجلس، ولكن مع ذلك لم يتوفّق المجلس بتثبيت زعامة غليون هذا الذي طرح إستقالتة وهو شبه باك، وماكان لذلك أن يتم لولا تهديد النشطاء والثوار في الداخل و صرخات كل الأقلام والحناجر لنشطاء الخارج.
اليوم، المجلس يبحث عن زعيم بديل ويبحث عن طريقة أو أسلوب تعيين أو تعيين توافقي أو إنتخاب أو شيء آخر؟ ليتم وفقه تقديم الزعيم الجديد، وهكذا بدأت رجالات المجلس بتفقد مدى إمكانيات كل عضو في المكتب التنفيذي قبل أن تطرح إمكانيات كل عضو في الأمانة العامة، مُراعين كل المُؤثّرات الممكنة المُتمثّلة بالتبعية الكتلوية أو الدينية أو القوميّة وحتى التطرّق لإمكانية تزعيم النساء، وهنا يقف كل متابع ومراقب للشأن السوري ولاسيما هؤلاء المعارضين المستقلين، يقفون على الطريقة التي تشكل وفقها المجلس منذ البداية، حيث تنادت المجموعات التي أدارت المؤتمرات الأولى المختلفة، وتداعت للتقاربت فيما بينها وتعارفت أوكانت متعارفة مُسبقاً ثم أعلنت المجلس توافقياً وشكّلت الأمانه العامة والمكتب التنفيذي توافقياَ ومن ثم قامت هذه المجموعات بجلب أعضاءاً جُدد وضمتهم للمجلس بشكل أو بآخر وكانت مجموعة الأخوان هي المهيمنة بحكم الدين والمال والعدد.
وهكذا منذ تشكل المجلس في تشرين 2011 وحتى اليوم لم نسمع ولم نر أحداً تطرّق إلى ضرورة أن يكون هناك إنتخاب ديمقراطي توافقي إيجابي يضمن مشاركة كل المكونات السورية مع الحفاظ على ضرورة حصول كل مكون على تمثيل يتناسب وحجمه في الهيئة العامة وفي المكتب التنفيذي، وبسبب عدم توفر هذه الثقافة منذ البداية، وظهور الخلافات والتكتلات’ وهيمنة البعض على قرار المجلس وتصريحاته، ومن ثم تخبّط بعض قياداتة الغير مُنتخبين طبعاً في إعلان وثائق أو إطلاق تصريحات تُقزّم أو تُهمش من شأن بعض المكونات السورية كالمكون الكوردي مثلاً (معضلة وثيقة العهد في إستانبول بعد وثيقة تونس) كما توضّحت في المجلس النزعة التطرفية بشكليها الديني والقومي وظهرت تناقضات غير طبيعية كإصطفاف الأخوان المسيحيين خلف الأخوان المسلمين والتمهيد لتزعيم شخصية مسيحية كواجهة مناسبة للغرب كما كانت شخصية الزعيم المُستقيل العلمانية، وكما أجدني مُتفاجئاً بإنحسار التفاهم والتقارب الكوردي الآشوري ومحاولة هذا الأخير بتجريب كل التقاربات المحتملة على ضوء المصلحة الأربح.
طبعاً الصورة القادمة ليست واضحة لمستقبل المجلس وهي ضبابية على مستوى تفاهم المكونات والكتل الممثلة لها، كما أن تخوّف ساسة المجلس من عسكر وثوار المعارضة ولاسيما الميدانيين يجعل من المجلس مضطراً للتفكير بالجلوس مع جميع الأطراف وإنتخاب هيئة أو مجلس وطني ثوري سوري أعلى ينتهي عمله بإنتصار الثورة، وهذا المجلس الأعلى يضم ممثلين مُنتخبين من مجالس العسكر والثوار والساسة وأن يتم فيه إحترام نسبة وحجم كل مكون ولاسيما النسبة البسيطة بين المكونات الأساسية في سوريا أي بين العرب لتقادمهم الزمني وبين غيرالعرب الأصلاء تاريخياً، وهذا يعني: 75 و 25 بالمائة بالترتيب وهكذا لو عرضنا وبسرعة تشكيلة المكتب التنفيذي القادم والمفروض أن يكون مُنتخباً من الأمانة وكذلك الأمانة ستكون مُنتخبة من كافة ممثلي المعارضة الموافقين سلفاً على تغيير النظام سلمياً أو عسكرياً (عند الضرورة وتماشياً مع التطورات الداخلية والخارجية) فتشكيلة المكتب التنفيذي على أساس 10 أعضاء ستكون: 7 عرب وإثنان كورد وواحد آشوري توافقاً.
أدعو بدوري لتشكيل المجلس الوطني الثوري السوري الأعلى الذي يجب أن ينبثق عن ممثلين مُنتخبين من مجالس كل من: العسكر+ الساسة + الثوارأو النشطاء ووفق النسب: 25 و 25 و50 بالمائة وبالترتيب، وذلك تفادياً لأي تسلط أو هيمنة من أي طرف، مع إحترام نسب المكونات السورية، وضم معظم المعارضة أو كلّها على أساس الرؤية المُوحّدة. كما أتمنى أن تكون رئاسة المجلس تداولية ونصف سنوية ومُنتخبة من بين أعضاء المجلس الأعلى وان يكون هناك نائبين للرئيس وحصراً من المكونين الأساسيين الآخرين في المجلس، وأن يكون عمل الرئيس ونائبيه مُتلازم ومشترك في كل الفعاليات، وكما أتمنى أن يكون الرئيس المُنتخب من المستقلين الكفوئين القادرين على القيام بدور الصقور أوالحمائم وفق الحالة الموافقة.
أمّا في حالة المجلس الوطني السوري الحالي والذي لاأعتقد بأنه سينجح بالإستمرار دون التفاهم مع أطراف المعارضة الأخرى ومشاركتهم الفعلية في كل السويات التنظيمية والعملية، وتوحيد الرؤية السياسية والمستقبلية والعمل بشكل مؤسساتي وموضوعي مبني على إنتخاب هيئة عامة جديدة وهيئة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسية مؤلّفة من رئيس (ومن الأفضل أن يكون من المستقلين) ونائبين له على أن يكونا من المكوّنين الآخرين (أي إذا أُنتخب رئيساً عربياً فسيكون له نائب أوّل كوردي ونائب ثاني آشوري) وأن تتعهد الهيئة الرئاسية بالعمل المُتلازم والمُشترك وأن يكون القرار بإجماع من الرئيس ونائبيه، وأن تكون الرئاسة تداولية ونصف سنوية. تحيا سوريا حرة إتحادية ديمقراطية ولكل السوريين.




د.م.درويش
معارض كوردي مستقل، 03/06/2012
تم النشر في 21,18 03|06|2012






أخبـــــــار الوطـــــن

بيـــانــــات و تــقــــاريـــــر