المحامي حسن نزير اغا الاومري : أشكال الدول والنظم والفدراليات

 المحامي حسن نزير اغا الاومري :

                

    مقدمة
                                           
 بعد الحرب العالمية الأولى انهارت الإمبراطوريات النمساوية والألمانية والعثمانية والروسية فقامت على أنقاضها دول جديدة  ذات أشكال ونظم مختلفة, وفي هذه الدراسة  نحاول البحث في بعض من هذه  الأشكال والنظم من الناحية الدستورية ومدى نجاحها , لاسيما  النظم الفدرالية  منها , وبيان الأسباب التي دعت هذه الدول إلى الأخذ بها ومنافعها وفيما إذا كانت عامل قوة أم تفرقة.

-    الدولة الموحدة :
وهي تتميز بمركز موحد للسلطة أو بوحدانية المركز.وتتجلى في النواحي التالية :
1-التنظيم : السلطة السياسية والمؤسسات السياسية والحكومة واحدة (التشريعية
   والتنفيذية والقضائية ).
2- السكان : يخضع السكان إلى تنظيم سياسي واحد دون اعتبار للفروق الفردية من لغة ودين أو عرق أو مذهب.
3- الإقليم : يخضع الإقليم – الدولة - في جميع أجزائها للتنظيم السياسي الواحد, بدون أي اعتبار للفروق  الإقليمية أو المحلية وقاطنيها .
وتأخذ الدولة  الموحدة بنظام المركزية الإدارية بحيث تخضع جميع الهيئات الإدارية المنتشرة في مختلف الأقاليم للسلطة الرئاسية في العاصمة .وتصدر كل القرارات من المركز .
 وقد تأخذ الدولة الموحدة بنظام اللامركزية الإدارية  دون تغيير في صفتها فتتوزع اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وهيئات منتخبة محلية أو تمارس اختصاصات محددة وتخضع لنوع من رقابة السلطة المركزية, ويمكن أن تمنح السلطة المركزية بعض وحداتها الإدارية حق التشريع تحت رقابة السلطة المركزية.وأيا كانت صورة التنظيم مركزي أولا مركزي فإنها لا تخل بوحدة الدولة الموحدة لان مركز السلطة يبقى واحدا, وهو الذي يمنح السلطات الإدارية صلاحياتها واختصاصاتها, ويملك أن يستردها أو يعدلها بدون موافقة السلطات الإدارية المحلية.(1)
ففي ايطاليا نص الدستور الصادر عام 1948 ,على تنظيم إقليمي جديد للدولة البسيطة أو الموحدة يقترب إلى حد ما من تنظيم الدولة الاتحادية أو الفدرالية . فقد نص دستور الدولة على تقسيم الدولة إلى مناطق ,(تسع عشرة منطقة) ولكل من هذه المناطق نظام خاص يحدد تنظيمها الداخلي – بما يتوافق مع الدستور والقوانين الجمهورية – يضعه المجلس الإقليمي ويصدق بقانون جمهوري .
يمارس المجلس سلطة التشريع المحلي, وتمثل المجالس المحلية في مجلس الشيوخ ,كما تشارك وفق أسلوب محدد في انتخاب رئيس الجمهورية وتملك اقتراح القوانين الجمهورية, كما يمكن تكليف المناطق بتنفيذ القوانين الجمهورية .
وتمارس السلطة المركزية رقابتها عن طريق حقها بحل المجالس الإقليمية بمرسوم معلل, كما تملك حق الاعتراض على التشريعات المحلية والقرارات الإدارية المحلية . ويحدث الدستور محكمة دستورية تتولى المراقبة على مطابقة القوانين الجمهورية والتشريعات المحلية للدستور.وقد قصد بهذا التنظيم معالجة وضع أقليات قومية أو لغوية أو أوضاع تاريخية (2). ومن الدول الموحدة مصر وسورية .

 - الدولة الاتحادية أو المركبة
تتشكل الدولة الاتحادية من مركز عام وهي السلطة الاتحادية, ومراكز خاصة تتمثل في السلطات المحلية . فنجد من جهة دستورا عاما للدولة , وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية يشمل اختصاصها جميع أنحاء الإقليم ,والى جانب ذلك نجد دستورا خاصا لكل جزء سياسي من أجزاء الدولة وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية  لا يتعدى اختصاصها حدود هذا الجزء.
 وتنشأ الدول الاتحادية بالتجمع عندما تتحد وتنتظم دول بإرادتها كانت مستقلة كالولايات المتحدة  الأمريكية والاتحاد السويسري وألمانيا وكندا واستراليا واتحاد أفريقيا الجنوبية.
كما ينشأ الاتحاد عن تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات وتنتظم في اتحاد يجمعها كما حدث في الاتحاد السوفييتي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك أو من عدة قوميات كما هو الدولة السويسرية أو حتى من قومية واحدة كنموذج الإمارات العربية المتحدة .
- للدول الاتحادية في المجال الدولي :
1- شخصية دولية واحدة تمارس الاختصاصات الدولية وذلك كحق عقد المعاهدات والتمثيل الخارجي.
2- جنسية واحدة لجميع أعضاء مواطني الدولة الاتحادية .
3- وحدة الإقليم ,وتظهر جميع الدويلات أو الأقاليم من الناحية الدولية كتلة واحدة.
-  في المجال الداخلي :
1-  للدولة الاتحادية  دستورا كاملا .
2- للدولة الاتحادية سلطة تشريعية تصدر قوانين موجه إلى كافة مواطني الاتحاد .
3- للدولة الاتحادية سلطة تنفيذية وقضائية ومحاكمها الخاصة ومنها محكمة عليا تفصل في الخلافات التي قد تنشأ مع الأقاليم .
-  السلطة التشريعية ونظام المجلسين .
تأخذ غالبية الدول الاتحادية بنظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية فمجلس يمثل الدويلات الأعضاء على قدم المساواة بصرف النظر عن اتساع رقعتها أو عدد سكانها , والمجلس الآخر يمثل مجموع سكان الدولة , وتتمثل فيه الدويلات تبعا لعدد سكانها  .والأصل أن يتمتع المجلسان بسلطات متساوية , ولا يصدر قانون إلا بعد إقراره من المجلسين . أما الإخلال بها يمكن أن يكسب احد المجلسين رجحانا على الآخر, وعدم المساواة يمكن أن تكون في غير مصلحة الدويلات الأعضاء ,ففي سويسرا يجب أن يصوت المجلسان معا منعقدين بشكل جمعية وطنية على بعض القرارات كانتخاب المجلس الاتحادي وأعضاء المحكمة الاتحادية وحق العفو . والرجحان في هذه الحالة يكون للمجلس الاتحادي لان عدد أعضائها أكثر من عدد أعضاء الدويلات .

- الدويلات الاتحادية .
تملك الدويلة العضو تنظيما دستوريا تضعه السلطة المؤسسة فيها وتعدله بحرية ,ضمن حدود الدستور الاتحادي.وهو نظام شامل كامل ولها حق سن القوانين تطبق في الجزء ,واستقلال قضائي ,يطبق عن طريق محاكمها الخاصة .ويشتمل على كل الهيئات ولا يقتصر على الاستقلال الإداري كما هو شأن الوحدات الإدارية اللامركزية في الدولة الموحدة , بل على نوع من الاستقلال التشريعي - حق سن القوانين - تطبق في الجزء ,واستقلال قضائي ومحاكم خاصة بها .ونجد حاكمين على رأس هذه الدويلات ,ولا يمكن التقييد من اختصاصاتها أو الحد منها أو إلغاؤها إلا بتعديل الدستور الاتحادي . 
و يتم التوفيق بين مبدأين مبدأ المساهمة ومبدأ الاستقلال . فتساهم الدول الأعضاء في تكوين القرارات التي تلزم الاتحاد بكامله . من خلال المؤسسات الاتحادية والتي تتفاوت اختصاصاتها اتساعا وضيقا تبعا لمتانة الرابطة الاتحادية أو تراخيها ,ولا بد أن يكون للدويلات في هذه المؤسسات صوت .وإلا انعدمت صفة الاتحاد ,وتكون مساهمة الدويلات في المؤسسات الاتحادية على قاعدة المساواة . ويرى بوردو أن هذه القاعدة وليدة التطور التاريخي اقتضتها الضرورات لتذليل العقبات التي تقف حجرة عثرة في سبيل قيام الاتحاد ,وذلك بهدف طمأنة أنصار النزاعات الانفصالية الحريصة على استمرار الحكم الذاتي ,غير إن قاعدة المساواة تخضع لظروف قد تستبعد في حالات أخرى وتؤخذ بمبدأ النسبية في التمثيل, ومثال ذلك نمسا حيث يتراوح عدد الممثلين بين 3و13 لكل إقليم تبعا لعدد السكان.ولكل إقليم في ألمانيا ثلاث ممثلين في مجلس الدويلات bundesrat  , ويرتفع إلى أربعة إذا تجاوزت عدد سكان الإقليم مليونين, والى خمسة أعضاء إذا تجاوزت عدد السكان الست ملايين .(3)
- مبدأ الحكم الذاتي : تحتفظ الدويلات بنوع من الاستقلال في إدارة  شؤونها ,فلها دستورها وهيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها ,ولها الحرية الكاملة بتعديلها ضمن الحدود المقررة في الدستور الاتحادي ,ومن الممكن أن تمارس الدويلات بمقتضى الدستور الاتحادي بعض الاختصاصات في العلاقات الدولية تحت إشراف السلطة الاتحادية .ويمكن أن تنظم هذه الدويلات في حالات استثنائية إلى المنظمات الدولية. وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا كانت عضوه في الأمم المتحدة كأوكرانيا وروسيا البيضاء سابقا , وتوزع الاختصاصات بين السلطة المركزية الاتحادية والدويلات الأعضاء بمقتضى الدستور الاتحادي .ويعتبر الأصل اختصاص الدويلات الأعضاء والاستثناء اختصاص الاتحاد مثل القانون العام و القانون الخاص الذي يطبق إن وجد وإلا يطبق العام .وهذا الأسلوب الأكثر شيوعا في الدول الاتحادية التقليدية كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا لأنها كانت بالأصل دول مستقلة وتجمعت.ولكن بتطور التاريخي اضطرت هذه الدويلات أن تتنازل لصالح الدولة الاتحادية لتوسع من اختصاص السلطة المركزية ,وتحدد بعض الدساتير الاتحادية الحديثة الشؤون التي تخضع لاختصاص الدويلات الأعضاء, ويبقى ما عدا ذلك من اختصاص الدولة الاتحادية مثل دساتير كندا والهند .
أن عدد الدول الاتحادية في عالم اليوم كبيرة, والنسبة الأكبر من البشرية تعيش في ظل دول اتحادية وإلى جانب الدول القديمة كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا, نجد دولا كالاتحاد السوفيتي سابقا والهند ورابطة الشعوب البريطانية وكندا واستراليا واتحاد جنوب إفريقيا والبرازيل وألمانيا ونمسا ويوغسلافيا سابقا وايطاليا واسبانيا .
 والاتحاد وسيلة لتعايش جماعات من السكان في دولة واحدة , بالرغم من أنها ليست متجانسة ,فالاتحاد هو الذي جعل قيام الولايات المتحدة الأمريكية و أمتها ممكنا,وعن طريق الاتحاد أمكن التعايش في سويسرا لقوميات تتباين في اللغة والعرق والدين وأكد ممثلو الاتحاد السوفيتي سابقا إن الاتحاد قد حل مشكلة القوميات في الاتحاد السوفيتي والذي يضم العديد من القوميات الأوربية والأسيوية .
والاتحاد(الفدرالية) وسيلة من وسائل تحقيق الديمقراطية والحكم الذاتي في أرقى صوره.فهو يترك لكل جماعة ضمن الدولة اختيار الحل الذي تؤثره من الناحيتين التشريعية والإدارية . 

 النظم السياسية المعاصرة (2)

قد يكون شكل النظام السياسي للدولة ديمقراطيا رئاسيا أو ديمقراطيا برلمانيا أو فاشيا, وأشكال أخرى مختلفة أخذت بها الحكومات عبر التاريخ ,وأفضل هذه الأشكال هي التي تأخذ بمبدأ فصل السلطات ,أي عدم تجميع السلطات الثلاث في يد شخص ,لان الجمع يؤدي إلى إساءة استعمالها كما يقول مونتسكيو في كتابه روح الشرائع "إن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيء استعمالها فيتمادى في الاستعمال وبالتالي بالإساءة حتى يقوم من يوقفه عند حد .أن الفضيلة نفسها في حاجة إلى حدود ولتحقيق عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يبنى النظام السياسي على أساس حد السلطة للسلطة " كما قال أيضا : "كل شيء يؤول إلى الضياع إذا حيزت السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة. وكما قال الفقيه الدستوري الايطالي روبرتو ميشيل في كتابه الأحزاب السياسية : إن التاريخ بين بصورة واضحة أن اغلب الزعماء السياسيين في مختلف الأزمنة والأمكنة بدؤوا حياتهم بنزعة مثالية وهي التضحية في سبيل مبادئ عزموا الأمر على العيش من اجلها أو الفناء دونها فإذا ركبوا صهوة الحكم وجمعوا السلطة المطلقة بين أيديهم أفسدت عقولهم هذه السلطة كما أفسدتها جماعات المرائين المنتفعين والمنافقين المحلقين حول أصحاب السلطان, وهذه الحقائق قام عليها البرهان في التاريخ ,وهذا أن دل على شيء فإنما على إن الطبيعة البشرية لن تجد أمامها سياجا يحول دون التمادي في عمايتها سوى مبدأ فصل السلطات الذي يخفف إلى حد كبير من مساوئ هذه الطبيعة البشرية.
لذلك قيل إن للسلطة نشوة تعبث بالرؤوس وتبعث دوارا هو دوار السلطة, وان فصل السلطات هو الضمان لحريات الأفراد ومنع الاستبداد, لذلك لجأت أكثر دول العالم إلى شكل الدولة الاتحادية أي الفدراليات والتي تحقق أفضل رغبات الشعوب في العيش بسلام وأمان.
- النظام المجلسي نظام حكومة الجمعية, والنظام الرئاسي ,والنظام البرلماني .
النظام ألمجلسي : نموذج سويسرا
ومفهوم النظام ألمجلسي هو في تطبيق مبدأ الرجحان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية,وبناء على ذلك إذا خص الدستور السلطة التشريعية بالجانب الأكبر من النفوذ والسلطان اخذ النظام صورة حكومة النظام ألمجلسي, وإذا كانت السلطة التي خصت بالرجحان في الدستور هي السلطة التنفيذية كنا بصدد النظام الرئاسي (نسبة إلى رئيس الدولة ) وأخيرا إذا كان الدستور قد أقام توزيع السلطات على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا يوجد رجحان لسلطة على أخرى وهنا يتخذ النظام السياسي صورة النظام البرلماني .
والنظام ألمجلسي غير مطبق إلا في عدد قليل من الدول أبرزها السويسري ويقوم على أساس إسناد وظيفتي التشريع والتنفيذ إلى السلطة التشريعية (البرلمان), وتعهد إلى لجنة خاصة تباشر الوظيفة التنفيذية وباسم السلطة التشريعية وتحت رقابتها وإشرافها وذلك لاستحالة الجمع بين الوظيفتين.ويكون أفراد اللجنة تابعون إلى السلطة التشريعية وبقاءها وعدم بقائها منوط بالتقدير المطلق للبرلمان, فهذا النظام لا يقوم على أساس الفصل بين السلطات . وإنما على اندماجها وبالتالي تخضع الحكومة للبرلمان من حيث اختيار الأشخاص ومن حيث التصرفات . وطبق هذا النظام في فرنسا في دستور  1792وفي تركيا في دستور 1924 وفي سويسرا ما زال مطبقا, ويجمع السلطتين في يد الجمعية الفدرالية.وهذه الجمعية تمارس وظيفة التشريع وتعهد بوظيفة التنفيذ إلى مجلس اتحادي يتألف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة الجمعية لمدة أربع سنوات كما يختار من بين هؤلاء الأعضاء رئيسا للمجلس الذي يعد رئيسا للجمهورية وذلك لمدة عام واحد وهذا المجلس الاتحادي يزاول أعمال السلطة التنفيذية في النطاق الذي ترسمه له الجمعية الفدرالية .
أما التطبيق العملي له في فرنسا وتركيا اثبت تحولا واضحا لصالح السلطة التنفيذية على خلاف ما يوحي به النظام كما أدى في النهاية إلى أن روبسبير سيطر على المجلس و أقام نظاما دكتاتوريا في البلاد ولم يغادر الحكم إلا انتزاعا ليرسل إلى المقصلة فيلحق بخمسة آلاف من مواطنيه كان سبق له أن بعث بهم المصير ذاته.وكذلك الحال في تركيا استطاع أتاتورك أن يسيطر على المجلس وان يقيم نفسه ديكتاتورا طيلة مدة حكمه.

النظام الرئاسي : نموذج الولايات المتحدة الأمريكية :

- انتخاب الرئيس : ينتخب الرئيس ونائبه بالاقتراع العام ..ولمدة أربع سنوات ويكون التجديد لمرة واحدة ويأخذ به النظام الأمريكي.
- وفي أمريكا يجمع الرئيس بين منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ويسميهم الرئيس ويملك أن يقيلهم عندما يريد.ومعظم الوزراء من الفنيين وليس من السياسيين .وليس من أعضاء الكونجرس ولا يحق لهم الحضور فيه.ويضم مكتب الرئيس مساعدين مباشرين ومكتب الميزانية الذي يعاون الرئيس في إعداد الميزانية والبرنامج المالي .ومجلس المستشارين الاقتصاديين يتألف من ثلاث خبراء يتولون إعداد التقرير الاقتصادي الذي يرسله الرئيس كل ستة أشهر الى الكونجرس.ومكتب للذاتية – شؤون الموظفين – ويرتبط بمكتب الرئيس مجلس الأمن القومي ولجنة موارد الأمن القومي , وهي هيئة استشارية .
1- اختصاصات الرئيس : يسهر على تنفيذ القوانين ,ويملك بالتالي السلطة التنظيمية ( المراسيم التنظيمية ) وإصدار أوامر تنفيذية , ويملك الوزراء هذه السلطة كإصدار الأنظمة والبلاغات والتعليمات.
2-  يرأس الرئيس الوزارة الاتحادية.ويعين كل الموظفين الاتحاديين,إلا إن بعضهم يجب ان يقترن بموافقة مجلس الشيوخ.ويملك حق الرقابة على كل المصالح العليا .
3-  يمارس الرئيس اختصاصات واسعة في الشؤون الخارجية  فهو يشرف على توجيه العلاقات الدبلوماسية ,ويعين السفراء والقناصل, ويقرر الاعتراف بالدول الأخرى,ويجري المفاوضات ويعقد المعاهدات,بالتعاون مع مجلس الشيوخ.وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وسلطاته في حالة حرب شبه دكتاتورية.ويملك حق العفو,
4- علاقة الرئيس بالكونجرس يقوم الدستور على فصل السلطات فلا الكونجرس يملك حمل الرئيس على الاستقالة ولا الرئيس يملك حق الحل الكونجرس ,والفصل نسبي يملك كل من الرئيس والمجلس وسائل تأثير متبادلة.
5-  للرئيس حق رفض القوانين التي يقرها المجلس, وعندها يحتاج الموافقة إلى أغلبية ثلثين في كل من المجلسين.
6-  للرئيس أن يقدم  اقتراح القوانين مباشرة أو عن طريق احد النواب في حزبه.والدستور يعطي الحق للكونجرس باتهام الرئيس ومحاكمته.ويملك المجلس سلطته المالية . فهو الذي يقر اعتماد الميزانية .ويمكنه الضغط على الرئيس والإدارة .أن صعوبة المهام في النظام الرئاسي تكمن في المهام الجسيمة الملقاة على عاتق الرئيس وتنوعها.فكل القرارات الهامة يتعين عليه البت فيها , وهو أمر متعذر عمليا.

   المحكمة العليا ورقابة دستورية القوانين :
 تتمتع جميع المحاكم الأمريكية الاتحادية والمحلية على حد سواء حق مراقبة دستورية القوانين وتقدم الطعون إلى المحكمة العليا.
                
 تنظيم المحكمة العليا:
 تتألف من رئيس وثمانية قضاة يعينهم الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ لمدى الحياة ويمكن للعضو في السن السبعين الانسحاب براتب كامل.ويحرصون الرؤساء على تقاليد معينة من حيث إقامة المحكمة على أساس من التوازن السياسي بين الحزبين وتمثيل الأقليات الدينية ففي المحكمة عضو يهودي وآخر كاثوليكي , وتنظر في القضايا التي يكون احد السفراء أو القناصل أو الوزراء أو الدويلة عضو طرفا فيها, ورقابة دستورية القوانين بطريق الطعن, والنظر في التنازع بين القوانين الاتحادية والقوانين الإقليمية .
  النظم النيابية: نموذج المملكة المتحدة: ثنائية الأحزاب .
كل النظم النيابية في العالم مقتبسة عن النظام البريطاني  ثمرة تطور تاريخي , ويتصف النظام بثنائية الأحزاب , يتألف من ثلاثة هيئات التاج والبرلمان والوزارة . أما البرلمان فيتكون من مجلس وينتخبون لمدة خمس سنوات , ويتم الانتخاب بالاقتراع العام المباشر, قائم على مبدأ الأغلبية وبجولة واحدة, ويكون للإناث حق الاقتراع والنيابة مثل الذكور وبقي لمجلس العموم السلطة الرئيسية التشريعية. أما مجلس اللوردات فهي من مخلفات عهد الإقطاع و الملكية المطلقة .
النظم النيابية المتعددة الأحزاب :
كل النظم السياسية الغربية تتبنى النظام النيابي ماعدا سويسرا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. واغلب الأنظمة النيابية في العالم تأخذ بنظام تعدد الأحزاب .

 الفدرالية :
مفهوم الفدرالية : هو نظام تقاسم وتوزيع السلطات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية أو الإقليمية.
يعتبر نظام الفدرالية من أقدم الأنظمة التي لها علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأفراد والجماعات منذ العصور القديمة .
وجوهر أطروحات وأفكار النظام الفدرالي هو البحث عن كيفية جمع الشمل بدل التفرقة و التفكك، وتفضيل العمل الجماعي على الفردي .وقد تطور هذا الفكر بصورة كبيرة نتيجة تطور و استمرار الدراسات عنها , ومع تطور الأحداث و المعطيات علي الساحة السياسية وظف الفيدراليون مناهج علمية تقوم علي التجربة الميدانية والمرحلية و يتضح جليا في التجربة الأوروبية بالوصول لنظام فيدرالي مرورا بخطوات التقارب الاقتصادي ومناهج التعليم وغيرها.وان اختلف من دولة إلى أخرى وبحسب خصوصية كل دولة من الناحية الجغرافية والتاريخية لسكانها , إلا إنها تتفق من حيث الجوهر على مبادئ معلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة , وذلك من خلال احترام حقوق الشعوب والقوميات والأديان 

  تعريف الفيدرالية :
(وهي تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة, وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وأقوام أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات في أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام    اتحادي يوحّد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد , مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، و الدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية ـ مع الالتزام بتطبيقها ـ وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف   كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد)
فالفيدرالية إذن: نظام تقاسم وتوزيع سلطة الحكم بين الحكومة الاتحادية وعدة حكومات محلية أو إقليمية ، ويكون لكل حكومة السلطة العليا في محيطها.
-  الفرق بين الكونفدرالية والفدرالية . وبين اللامركزية الإدارية .واللامركزية السياسية .
-  الدولة الكونفدرالية  تتكون بموجب معاهدة أو ميثاق يُبرم بين دولتين أو أكثر، تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة، وتتعلق هذه الاختصاصات عادة بالمسائل الدفاعية وقيادة الحروب وبالعلاقات الدولية وكيفية حسم المنازعات بين الدول الأعضاء.  وتتألف الهيئة المشتركة من ممثلي الدول الأعضاء على أن تتمتع كل دولة بصوت واحد فقط ومن الأمثلة الحديثة للدولة الكونفدرالية الاتحاد الذي أُعلن في بداية السبعينات بين كل من مصر وسوريا وليبيا، وبقيَّ مشروعاً دون أن يدخل حيز التنفيذ،
-  الدولة  الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها  المؤسسات الدستورية في دولة القانون .
-  تخضع اللامركزية الإدارية للقانون الإداري .وتطبق ضمن إطار الدولة الموحدة .
-  بينما تخضع اللامركزية السياسية للقانون الدستوري , وتطبق ضمن إطار الدولة الاتحادية .

   جذور الفيدرالية تاريخيا
-  هل هناك تعريف أسلامي ديني  للفدرالية : جاء في القران الكريم وهو الدستور الإسلامي الأول وفي الآية الكريمة :  
    (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )
-  يمكن الاستدلال بهذه الآية على وجود أساس فكرة الفدرالية  في القرآن الكريم  , فالتقسيم الذي يوجد في هذه الآية الكريمة  يدل على  أن  تقسيم البشر إلى قوميات وأمم  هي سنة إلهية  , والحكمة منها ليسهل التعامل  بين  بني  البشر , ونستطيع ان نقول إنها طبقت في الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية فكانت الدولة  تقسم إلى ولايات .
-  أما في أوروبا فقد شهدت فترة الإصلاح الديني كتابات عن النظرية الفيدرالية، و خاصة لدى النظريين الألمان لتوفير أرضية لصيغة حديثة ومتجددة لإمبراطورية رومانية مقدسة. كما تأسست عدة مستوطنات بريطانية في أمريكا الشمالية، وخاصة في نيو انگلند على ترتيبات فيدرالية نابعة من حركة الإصلاح الديني البروتستانتية , لذا شهدت العصور الوسطى مدناً تتمتع بالحكم الذاتي فيما يعرف اليوم بشمال ايطاليا وألمانيا، كما أقامت الكانتونات في سويسرا روابط على شكل                  اتحادات لأغراض التجارة والدفاع ,وقد استمرت الكونفيدرالية في سويسرا التي تأسست في العام 1291 لغاية 1847 على الرغم من بعض فترات الانقطاع. وفي أواخر القرن السادس عشر تم تأسيس كونفيدرالية مستقلة، اتحاد مقاطعات الأراضي المنخفضة (هولندا)، خلال ثورة ضد أسبانيا.
في العام 1848 حولت سويسرا نظامها الكونفيدرالي، بعد حرب أهلية قصيرة، إلى نظام فيدرالي.  وفي سنة 1876 أصبحت كندا ثالث دولة فيدرالية حديثة  . وتم في سنة 1871 توسيع فيدرالية شمال ألمانيا التي كانت قد تأسست في العام 1867 لتضم الولايات الألمانية الجنوبية.
- - يعتبر الدستور الأمريكي أول صيغة حديثة من صيغ الفيدرالية، فقد تمت الدعوة إلى مؤتمر عام 1787م في فيلادلفيا لان الأعضاء أشعروا بان الأمة الجديدة بحاجة إلى حكومة أقوى بكثير مما تنص عليه مواد الكونفدرالية، لكن ممثلي الولايات الصغرى رفضوا الانضمام لأي حكومة قومية لا تحفظ لهم معظم السلطات التي يتمتعون بها، لذلك قسم واضعوا اطر دستور السلطة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات، وأعطيت كل ولاية تمثيلا متساويا في مجلس الشيوخ القومي، لأنها كانت الطريقة الوحيدة للحصول على دستور جديد .
-  - فالدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير المطبقة حاليا في العالم، فقد تم إقراره عام 1787 وظل معمولا به حتى الآن بعد أن أدخل عليه على مدى أكثر من قرنين من الزمان أربع وعشرون تعديلا فقط.
- - لقد أرسى الدستور الأمريكي قواعد راسخة لنظام فيدرالي يقوم على الفصل الكامل بين السلطات مع إحداث توازن بينها يجعلها قادرة على مراقبة بعضها بعضاً بفاعلية، وخلق مؤسسات تتمتع بالقوة والمرونة في الوقت نفسه .
-    ومع ذلك فقد اعتبر بعض واضعي اطر الدستور أن الفيدرالية أكثر من مجرد وسيلة سياسية . فجيمس ماديسون بشكل خاص، كان يؤمن بان اكبر تهديد لحقوق الإنسان في الحكومة الشعبية هو استبداد الأغلبية الذي قد ينجم عندما تستولي إحدى الفئات على سلطة الدولة بكاملها وتستخدمها لخدمة مصالحها الأنانية الخاصة على حساب مصلحة الآخرين، وكان يعتقد بأن تقسيم السلطة بين السلطة وبين الحكومة القومية وحكومات الولايات، مع الفصل بين السلطات، هو أفضل طريقة لمنع هذه الكارثة)   .

والفدرالية كلمة مشتقّة من اللاتينية «فيودوس»، وتشير إلى معاني التحالف والتعاقد، ، فهي تشير إلى نظام الدولة وإلى نمط من العمل السياسي وحتى إلى صنف من البرامج السياسية. وفي اللغة المتداولة اليوم، يقودنا الحديث عن «الفيدرالية» مباشرة إلى شكل من أشكال نُظم الحكم تكون فيه السلطات مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة.
تعتبر هذه التقسيمات نوع من الوحدات محددة دستوريا، يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية و ينظم مختلف صلاحياتها مع الحكم المركزي، بحيث تكون منصوصا عليه في دستور الدولة الاتحادية , وبحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من أي طرف.
ويوجد في العالم الآن أكثر من 24 دول تطبق الفيدرالية، تضم 40 % من سكان العالم وتعكس كل منها الخصائص الأساسية للدولة الفيدرالية. منها سويسرا وكندا وأستراليا والنمسا وألمانيا والهند وماليزيا وبلجيكا وإسبانيا وباكستان والولايات المتحدة الأميركية كلها دول تقدمت في جميع مجالات الحياة من علمية واقتصادية واجتماعية .

  نماذج من الدول التي طبقت الفدرالية :
- الولايات المتحدة الامريكية
على إثر الثورة الأمريكية أقامت الولايات المتحدة المستقلة كونفدرالية في العام 1781 . لكن جوانب النقص فيها أدت، في العام 1789 إلى تحولها على اثر مؤتمر فيلادلفيا في عام 1787 إلى أول نظام فيدرالي حديث في العالم .
تتألف الولايات المتحدة الأمريكية من إحدى وخمسين ولاية. وقد نظم الدستور الأمريكي الاختصاصات بين الحكومة المركزية الاتحادية وحكومات الولايات، حيث حصر الاختصاص للحكومة المركزية وترك الباقي للحكومة المركزية الفدرالية التي لها حق إعلان الحرب والسلم وحق التمثيل السياسي، وكذلك عقد المعاهدات.
وقد نص الدستور الأمريكي على أن الرئيس له الاختصاص مستعيناً بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته في أن يعقد معاهدات شرط أن يوافق عليها ثلثا مجلس الشيوخ الحاضرين. وله الحق في ان يرشح ويعين سفراء ووزراء عموميين وقناصل بالإضافة إلى الاختصاص المتعلق بالحكومة المركزية، في كل المسائل الداخلية التي تخص الشعب في الاتحاد الفيدرالي، أما الشؤون ذات الطابع المحلي الصرف فقد أوكلت لدستور الولاية، وسلطاتها المحلية.
ويتكون البرلمان الفيدرالي من مجلسين، مجلس النواب الذي يمثل مجموع الشعب في الدولة الفيدرالية، ومجلس الشيوخ، ويمثل الولايات المتحدة بصورة متساوية. ويتولى العمل التشريعي ، حيث ان جميع مشروعات القوانين المالية تصدر من مجلس النواب ولكن لمجلس الشيوخ الحق في اقتراح إدخال التعديلات على سائر مشروعات القوانين.
أما رئاسة الدولة الاتحادية ممثلة برئيس الجمهورية فله الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان الاتحادي. وفي هذه الحالة لا ينفذ المشروع المعترض عليه إلا إذا أقره البرلمان مرة ثانية وبأغلبية ثلثي الأعضاء.
القضاء الاتحادي، أي المحاكم التي تنشئها الحكومة المركزية. وهي بخلاف محاكم الولايات التي تتولى القضاء الخاص بالولايات ذاتها ،فلها حق الفصل في المنازعات المتعلقة بالدستور والقوانين الاتحادية والمعاهدات المبرمة، وكذلك الخلافات التي تنشأ بين الولايات من جانب، وبين الولايات والمواطنين من ولايات مختلفة من جانب آخر. وتمتلك المحكمة الاتحادية سلطة إعلان عدم دستورية القوانين الاتحادية، وتحكم على مدى صحة الإجراءات التي يتخذها الرئيس أو حكومة أي ولاية .
 أستراليا، أصبحت دولة فيدرالية في سنة 1901 .
أمريكا اللاتينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عرفت أنظمة فيدرالية قامت تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية .
 في قارة آسيا، على سبيل المثال في الهند الصينية 1945، وبورما 1948، واندونيسيا 1949 . و بلجيكا - في تسعينات القرن العشرين، ظهرت طفرة جديدة، حيث أدخلت بلجيكا تعديلات على دستورها ليصبح فيدرالياً بالكامل في العام 1993 .
وجنوب أفريقيا - تبنت في سنة 1996، تعديلات دستورية تتضمن مزيجا من الملامح. و اتجهت إيطاليا - نحو تبني نظام فيدرالي. كما خولت المملكة المتحدة (بريطانيا) تفويض السلطات في كل من اسكتلندا وايرلندا ومقاطعة ويلز، منحها نفسا فيدراليا.
- ومن بين الدول العربية الإمارات العربية المتحدة فكل إمارة لها السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلم خاص بكل إمارة . ودولة العراق الاتحادية حديثا .
  - النظام السويسري و الكانتونات.
تتمتّع سويسرا بنظام فدرالي يسمى الكانتونات (الدويلات الأعضاء)، و له قدر كبير من الاستقلالية. و يمثل هذا النظام الاتحادي مُرتكزا أساسيا للدولة السويسرية الحديثة منذ نشأتها سنة 1848 ويحتل موقعا هاما في الدستور.و يصل عددها الى 26 كانتونا.
 النظام الفدرالي، و هو مبدأ أساسي للتنظيم السياسي، منصوص عليه في الدستور السويسري. فقد ورد في المادة 3 منه: «الكانتونات تُمارس سيادتها، ما لم تخرج عن الحدود التي وضعها الدستور، وتتمتّع بكل الصلاحيات التي لم يفوِّضها الدستور للحكومة الفدرالية».
و يستند النظام الفدرالي إلى مُرتكز أساسي، تحتفِظ بمقتضاه الكانتونات والمجموعات المحلية بأوسع ما يمكن من الصلاحيات، ولا تفوّض إلى السلطات الفدرالية إلا ما يتجاوز قُدراتها وإمكاناتها - لذلك يحتفِظ كل كانتون بحق اختيار النظام الذي يرتضيه، و هذا ما يجعل التّبايُن واضحا على مستوى المؤسسات السياسية، إذ تختلف دلالة الكلمات من منطقة إلى أخرى، فالمجلس المحلي في نوشاتيل، يُشير إلى الجهاز التنفيذي، وفي كانتون إلى الجهاز التشريعي.

- ألمانيا و نظام الولايات :
ولد الدستور الألماني من أنقاض الحرب العالمية الثانية، وتمت صياغته في عام1949 و تكونت جمهورية ألمانيا الاتحادية على أساسه، حيث تشكلت من اتحاد عدة ولايات، تعد بمثابة دولً تتمتع بسلطات مستقلة.
 ويعتبر مبدأ الدولة الاتحادية أحد الأسس الدستورية التي لا يجب المساس بها. ولكن من الممكن إعادة تقسيم الولايات، بناء على تغييرات جديدة في الحدود بين الولايات، طالما أن المواطنين المعنيين يرغبون في ذلك.
فالنظام الاتحادي (الفيدرالي) الألماني يتكون من الولايات الألمانية الستة عشر، التي تتمتع كل منها بدستورها الخاص، الذي يجب أن يتطابق مع الأسس الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية لدولة القانون حسبما يعرفها الدستور الألماني.
 وهو يستند إلى الميثاق ألأممي لحقوق الإنسان. كما أنه يضمن للمواطنين الألمان الأمان الاجتماعي، لأن المادة 20 منه نص على أن «جمهورية ألمانيا الاتحادية (الفيدرالية) دولة ديمقراطية واجتماعية .
و ينص هذا الدستور على هدف سامي يتمثل في العمل على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والظروف المعيشية الجيدة لجميع الألمان. وفيما عدا ذلك فللولايات الألمانية مطلق الحرية في صياغة دستورها بالشكل الذي تراه مناسباً.
يمثل مجلس الولايات (البوندسرات) الولايات الست عشرة ويعبر عن العناصر الفيدرالية المكونة للدولة الاتحادية، كما أنه يتكون من أعضاء ترسلهم حكومات الولايات, ولكل ولاية ثلاثة إلى ستة أصوات تبعا لعدد سكانها, ومن خلال مجلس الولايات تشارك الولايات في صوغ وتشريع القوانين وإدارة شؤون جمهورية ألمانيا الفيدرالية. ولا يعد مجلس الولايات هيئة تابعة للولايات، بل هو هيئة فيدرالية تطلع فقط باختصاصات اتحادية. ونظراً للتشكيلات السياسية الحزبية المختلفة في الاتحاد والولايات، فإنه يمكن لمجلس الولايات أن يحقق نوعاً من التوازن السياسي، كما يمكن استخدامه كأداة للمعارضة من أجل إعاقة العمل السياسي للحكومة الاتحادية، وهو ما تكرر في السنوات الأخيرة حيث تحتل المعارضة أغلبية مقاعد مجلس الولايات، وعلى هذا النحو تحد من قدرة الحكومة الاتحادية على تمرير قوانين مهمة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن رؤساء حكومات الولايات يتولون رئاسة هذا المجلس بالتناوب وفق نظام دوري محدد، ويُنتخب الرئيس لمدة عام واحد يطلع فيه بالصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، في حالة عجز الأخير عن القيام بمهامه.

- اسبانيا والحكم الذاتي.
بعد وفاة فرانكو وضع دستور جديد ديمقراطي عام 1978 يعترف بالحق في الحكم الذاتي الإقليمي، و بعد هذه العملية ثبت وجود 17 منطقة ذاتية الحكم. لها إمكانية التمتع بالحكم الذاتي. و قد نص الدستور على الصلاحيات التي يمكن أن تخول لها و تلك التي ينبغي ان تبقى في يد الدولة المركزية. و لتحديد مناطق الحكم الذاتي تم الاستناد الى معايير تأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والجغرافي والاقتصادي والسياسي.
وقد أظهرت الممارسة مدى ملائمة هذا الحكم الذاتي، مما سمح بتحسين إدارة الحكم في البلاد لقضايا التنمية المتوازنة بين المناطق، وإن كانت لا تخلو الوضعية من حدة التوتر بين بعض الحكومات المحلية و الحكومة المركزية.
و قد حاولت مناطق الحكم الذاتي تقسيم أراضيها إلى أقاليم ، بناء على معطيات تاريخية أو طبيعية، والتي عادة لا تؤثر على وحدة أراضيها، ولكن كل هذه المشاريع فشلت، ما عدا  كاتالونيا، والتي كان لديها تقليد متبع، يبدو أكثر جدوى.
و تتكلف هذه الوحدات بالمدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة.
                      
 من الأسباب الهامة التي دعت هذه الدول إلى الأخذ بالنظام الفدرالي :
1- إن النظام الفدرالي هو الحل الوحيد الناجح بل هو الدواء الشافي للدول التي تعاني من اختلافات عرقية  ومذهبية, ويحافظ النظام الفدرالي على وحدة البلاد شعبا وأرضا, غير إن ليس له قالباً ونموذجا واحدا يمكن نقله من دولة إلى أخرى بدون مراعاة بعض خصوصيات كل دولة على حدة .

   منافع الفدرالية
1-  الفيدرالية تجسيد للتعددية واحترام لها في الدول الديمقراطية, بخلاف الدول التي لم تأخذ بنظام التعددية مثل روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا.
 2-  تمنع من ظهور ديكتاتوريات سواء على مستوى  دكتاتورية الفرد أو الطائفة أو القومية.
 3- اتصال الحكومة بشكل مباشر مع السكان  يؤدي إلى تفهم   أفضل لمشاكل السكان ووضع حلول سريعة لها ترضي طموحاتهم. الشعب  وإسهامه في الحكومات المحلية ,
والحكومة تكون أكثر تكيفاً وتفاعلا  مع الأوضاع المحلية .
6 - خلق روح من التنافس الإيجابي بين أبناء الولايات المنطوية تحت حكم النظام الفدرالي 
7-الشعور بالأمن الحقيقي لسكان الولايات التي تتمتع بالنظام الفدرالي لإمكانية التخطيط لكل ولاية بشؤون الدفاع عن الولاية  والاتحاد .
  خاتمة
أخذت الروابط القومية والمذهبية والدينية المختلفة باتجاه الدفاع عن هويتها الخاصة ووجودها ضمن كيان الدولة ، وأية محاولة لكبت هذه الإرادات يشكل خطرا على الدولة وشعوبها ككيان واحد   ، بل قد يجر _ أحيانا _ إلى الفوضى الاجتماعية وتفكك الكيان السياسي للدولة.
و لعدم الانجرار إلى حالة الفوضى والتفكك بدأت الدول  تبحث عن حلول وذلك من خلال منح المزيد من اللامركزية الإدارية للمجالس المحلية , بان يتنازل المركز عن بعض صلاحياته الإدارية لهذه الوحدات على إن تبقى تحت إشرافه ورقابته ,غير أنها لم ترقى إلى درجة تحقيق رغبات هذه المكونات والتي بقيت تشعر بالغبن وأحيانا بالظلم لعدم تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع الأفراد والمكونات ,وهذا المبدأ الذي لم يكن تطبيقه سهلا في يوم من الأيام, أو حقق الغاية   وهو مبدأ يميل فيه الجانب المثالي على الواقعي وإلا لما لجأت الدول إلى الأخذ بالنظام الفدرالي بدلا من مبدأ المواطنة ,وحتى ضمن الولايات والتي تتكون من عدة أقليات ومذاهب واديان فان تطبيقها تكون بعيدة المنال, أو يبدو انه سابقا لأوانه بالنسبة لتطور وعي المجتمعات البشرية , ولهذا دعت الحاجة اللجوء إلى النظام الفدرالي والتي تحقق  أعلى قدرا من العدالة الاجتماعية , وترفع الظلم عن المكونات الاجتماعية المختلفة في الدين أو العرق أو المذهب  ,  وذلك في إطار تأليف حكومات إقليمية دستوريا تشارك السلطة مع حكومة اتحادية مركزية .
 فأصبح الحكم الفدرالي وسيلة راقية وفعالة للتوفيق بين الرغبات المتزايدة للمكونات الاجتماعية المتنوعة في التعبير عن هويتها الخاصة , وضمان التنسيق والتعاون بينها في إطار حكومة اتحادية تشاركيه. وأثبتت التجربة  نجاح النظام الفدرالي ,وهو مطبق منذ مأتي سنة في الولايات المتحدة الأمريكية  ومنذ القرن السادس عشر في سويسرا حتى وصل عدد الدول التي  أخذت في تطبيق نظام الفدرالية اليوم ما يقارب ال 24 دولة، ويتميز هذا النظام بأن الدستور يضمن.
 - التمثيل الحقيقي لأبناء الأقاليم ضمن  كافة مؤسسات الدولة .
- تقسيم موارد الدخل بما يضمن نوعا من الاستقلال الحقيقي لكل نظام.
- دستور اتحادي لا يمكن تعديله من طرف واحد، إلا بموافقة نسبة مهمة من الوحدات المكونة للاتحاد، عبر موافقة هيئاتها التشريعية او الأكثرية الإقليمية في استفتاء شعبي.
ولكن تجدر الإشارة إلى إن الاختلافات  داخل أي اتحاد فدرالي تكون متعددة وتختلف من اتحاد إلى آخر،  من نواحي مختلفة  ,كعدد الأقاليم المكونة للاتحاد ونسبة سكانها وموقعها، ومواردها، أو درجة التجانس العرقي  بين الأقاليم  أو حتى ضمن كل إقليم الواحد
وتعد قضايا توزيع الصلاحيات  والمسؤوليات، ، و ترسيم الحدود الجغرافية بين الأقاليم من القضايا المعقدة التي تحل ضمن الإطار الدستوري.و تختلف الدول الفدرالية في دساتيرها ، باختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدولية التي أدت إلى تأسيسها.

                                     
 المصادر:
1- الدكتور كمال الغالي .جامعة دمشق –القانون الدستوري.
2- القاضي نصرت منلا حيدر –رئيس المحكمة الدستورية العليا – مجلة محامون
                                         فهرس
1-    المقدمة .....................................1
2-    الدولة الموحدة ............................. 1
3-    الدولة الاتحادية أو المركبة.................. 2
4-     النظم السياسية المعاصرة................... 4
5-    النظام ألمجلسي..............................5 
6-    النظام الرئاسي ..............................6
7-    المحكمة العليا ورقابة دستورية القوانين.......6
8-     الفدرالية ....................................7
9-     تعريف الفيدرالية............................7
10    - الفرق بين الكونفدرالية والفدرالية...........8                            
11    - جذور الفيدرالية تاريخيا....................8
12    -نماذج من الدول التي طبقت الفدرالية ......10
13- ما هي منافع الفدرالية......................13
    14- الخاتمة ...................................13

 

المحامي  حسن نزير اغا الاومري
Qamshlo 12\3\2012

تم النشر في  23,09 23|06|2012