دلشا يوسف :
في الفترة الأخيرة تنام تركيا و تفيق على وقع أقدام قوى الأمن و الجندرمة مدججة بالحوامات، تنفذ حملات مداهمة و إعتقال واسعة في كل زاوية من البلاد، تستهدف منتسبي منظومة المجتمع
في إثر هذه التطورات أعلن حزب العمال الكردستاني أنه و الحركة الكردية أمام تحدي تاريخي كبير و إن الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة و التنمية الحاكم بحملتها الأخيرة هذه تنوي القضاء على الحركة الكردية خلال عام 2012، لذا دعى التنظيم إلى إستنفار كافة القوى، رافعا شعار المقاومة من جديد حتى آخر رمق.
و جاء رد الحكومة شديد اللهجة تجاه الإنتقادات التي وجهت لممارساتها الأخيرة بشأن حملة المداهمات والإعتقالات التي إستهدفت شرائح كردية واسعة، و ذلك على لسان مصطفى آلاتاس نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم. حيث قال:
" من يكن ليكن، ما دام منتسباً لتنظيمات منظومة المجتمع الديمقراطي، سوف يتم القيام باللازم بحقه".
و يضيف آلاتاس:
" إن القضاء التركي يقوم باللازم منذ فترة طويلة بشأن قضية منظومة المجتمع الديمقراطي، لأن تنظيمات الداخل التابعة لهذه المنظومة و لحزب العمال الكردستاني، أسسوا قضاء آخر خاص بهم داخل تركيا و يصدرون احكامهم بنفسهم. و الجمهورية التركية لن تقبل بقضاء غير شرعي في داخلها".
من جهتها أكدت كولتان كشناك رئيسة حزب السلام الديمقراطي بالمناصفة، أن حملات المداهمة و الإعتقال الأخيرة تنفذ بأمر شخصي من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. حيث تقول:
" لقد إستهدف أردوغان حزبنا و مسؤولينا و برلمانينا بشكل واضح و صريح، خلال خطاب ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية، و دشن بنفسه و بشكل فاشي فرض موجة ضغوطات شديدة على حزبنا".
و ينقل الكاتب جودت آشكن( كاتب العمود في صحيفة راديكال)، تصريحا خطياً لحزب العمال الكردستاني عن وكالة أنباء الفرات، يذكر فيه:
يراد إجبار حزبنا على الإستسلام و التصفية، كذا يراد القضاء على تاريخ شعبنا الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ، فحزبنا بكوادره و نهجه و شعبنا بتاريخه العريق يواجهون أكبر تحدي تاريخي، لذا ندعوا إلى رفع وتيرة النضال في سبيل الدفاع عن البقاء.
و في نفس السياق يوجه الكاتب المعروف محمد بيراند في مقال له إنتقادات واضحة للمعاملة السيئة التي تتعرض لها الصحفيين في تركيا بشكل عام و الصحفيين الكورد الذين تم إعتقالهم خلال المدهمات الأخيرة بشكل خاص.
يقول الكاتب:
لقد تم إعتقال 35 صحفيا كرديا زميلاً لنا بتهمة إنتسابهم لمنظومة المجتمع
الديمقراطي( KCK ) ، كانوا يعملون في مؤسسات إعلامية شتى مثل وكالة دجلة للأنباء، و صحيفة أوزكور غوندم و غيرهم. رفع هؤلاء الصحفيين صوتهم من خلال نداء إستغاثة و لكن ما من مجيب. هؤلاء الصحفيين يقولون:" يتهموننا بالإرهاب، و لكن الدلائل التي ساقوها بشأننا جميهعا تدخل في إطار الحقوق الصحافية".
و يضيف الكاتب بيراند بقوله:
بالفعل فإن الدلائل التي قدمت بشأنهم تدخل في إطار الصحافة من أخبار و صور و لقاءات و حوارات. و لم يشارك هؤلاء الصحفيين في فعاليات إرهابية بتاتاً، و لم يحمل أي منهم سلاحا و لم يقتل أحداً، فقط عبّر هؤلاء الصحفيين عن أفكارهم. و لا ضير أن وقف هؤلاء الصحفيين في طرف القضية الكردية.
يعلق الكاتب محمد علي بيراند على الوضع الراهن في تركيا بقوله:
كيف يمكن لتركيا و هي تتقدم بخطوات هامة نحو الديمقراطية، أن تستمر و بإصرار في مواقفها غير المعاصرة من ناحية القضاء؟ و كيف يمكن تغاضي النظر عن سلبيات القضاء؟ و كيف يمكن للحزب الحاكم أن يلحق الأضرار بنفسه بسبق الإصرار و الترصد و لا يعطي بالاً للإنتقادات و الضغوطات العالمية التي ما تنفك تكبر و تتوسع تجاه ممارساته؟.
يقول الكاتب جودت آشكن:- أن أنقرة تنوي من خلال حملات المداهمة و الإعتقال التي إستهدفت (KCK )، تضييق الخناق على (PKK) و حزب السلام الديمقراطي و شل نشاطهم السياسي، و تهدف الحملة إلى إعاقة إمتداد موجة الربيع الكردي المحتمل قدومه في موسم الربيع القادم.
و جاء رد الحكومة شديد اللهجة تجاه الإنتقادات التي وجهت لممارساتها الأخيرة بشأن حملة المداهمات والإعتقالات التي إستهدفت شرائح كردية واسعة، و ذلك على لسان مصطفى آلاتاس نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم. حيث قال:
" من يكن ليكن، ما دام منتسباً لتنظيمات منظومة المجتمع الديمقراطي، سوف يتم القيام باللازم بحقه".
و يضيف آلاتاس:
" إن القضاء التركي يقوم باللازم منذ فترة طويلة بشأن قضية منظومة المجتمع الديمقراطي، لأن تنظيمات الداخل التابعة لهذه المنظومة و لحزب العمال الكردستاني، أسسوا قضاء آخر خاص بهم داخل تركيا و يصدرون احكامهم بنفسهم. و الجمهورية التركية لن تقبل بقضاء غير شرعي في داخلها".
من جهتها أكدت كولتان كشناك رئيسة حزب السلام الديمقراطي بالمناصفة، أن حملات المداهمة و الإعتقال الأخيرة تنفذ بأمر شخصي من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. حيث تقول:
" لقد إستهدف أردوغان حزبنا و مسؤولينا و برلمانينا بشكل واضح و صريح، خلال خطاب ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية، و دشن بنفسه و بشكل فاشي فرض موجة ضغوطات شديدة على حزبنا".
و ينقل الكاتب جودت آشكن( كاتب العمود في صحيفة راديكال)، تصريحا خطياً لحزب العمال الكردستاني عن وكالة أنباء الفرات، يذكر فيه:
يراد إجبار حزبنا على الإستسلام و التصفية، كذا يراد القضاء على تاريخ شعبنا الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ، فحزبنا بكوادره و نهجه و شعبنا بتاريخه العريق يواجهون أكبر تحدي تاريخي، لذا ندعوا إلى رفع وتيرة النضال في سبيل الدفاع عن البقاء.
و في نفس السياق يوجه الكاتب المعروف محمد بيراند في مقال له إنتقادات واضحة للمعاملة السيئة التي تتعرض لها الصحفيين في تركيا بشكل عام و الصحفيين الكورد الذين تم إعتقالهم خلال المدهمات الأخيرة بشكل خاص.
يقول الكاتب:
لقد تم إعتقال 35 صحفيا كرديا زميلاً لنا بتهمة إنتسابهم لمنظومة المجتمع
الديمقراطي( KCK ) ، كانوا يعملون في مؤسسات إعلامية شتى مثل وكالة دجلة للأنباء، و صحيفة أوزكور غوندم و غيرهم. رفع هؤلاء الصحفيين صوتهم من خلال نداء إستغاثة و لكن ما من مجيب. هؤلاء الصحفيين يقولون:" يتهموننا بالإرهاب، و لكن الدلائل التي ساقوها بشأننا جميهعا تدخل في إطار الحقوق الصحافية".
و يضيف الكاتب بيراند بقوله:
بالفعل فإن الدلائل التي قدمت بشأنهم تدخل في إطار الصحافة من أخبار و صور و لقاءات و حوارات. و لم يشارك هؤلاء الصحفيين في فعاليات إرهابية بتاتاً، و لم يحمل أي منهم سلاحا و لم يقتل أحداً، فقط عبّر هؤلاء الصحفيين عن أفكارهم. و لا ضير أن وقف هؤلاء الصحفيين في طرف القضية الكردية.
يعلق الكاتب محمد علي بيراند على الوضع الراهن في تركيا بقوله:
كيف يمكن لتركيا و هي تتقدم بخطوات هامة نحو الديمقراطية، أن تستمر و بإصرار في مواقفها غير المعاصرة من ناحية القضاء؟ و كيف يمكن تغاضي النظر عن سلبيات القضاء؟ و كيف يمكن للحزب الحاكم أن يلحق الأضرار بنفسه بسبق الإصرار و الترصد و لا يعطي بالاً للإنتقادات و الضغوطات العالمية التي ما تنفك تكبر و تتوسع تجاه ممارساته؟.
يقول الكاتب جودت آشكن:- أن أنقرة تنوي من خلال حملات المداهمة و الإعتقال التي إستهدفت (KCK )، تضييق الخناق على (PKK) و حزب السلام الديمقراطي و شل نشاطهم السياسي، و تهدف الحملة إلى إعاقة إمتداد موجة الربيع الكردي المحتمل قدومه في موسم الربيع القادم.
*زاوية أسبوعية تنشر في صحيفة كوردستاني نوي الكردية.