الاعلان عن مبادرة تأسيس حزب الخضر السوري

kl:11,11 29|12|2011 Sawtalkurd

هو حزب سياسي بيئي ديموقراطي علماني وطني سوري يطالب بإعطاء البيئة حقها ومكانتها في تفكير السياسيين ومتخذي القرار وإعادة دورها المهمَّش في العملية السياسية بآلياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وينطلق هذا الحزب من فهم وقناعة بأن معظم مشاكل الإنسان المعاصر وشقاؤه وتعاسته تعود جذورها بشكل أو بآخر إلى تدهور البيئة وترديها وطمع الإنسان وجشعه في الاستحواذ على ثروات الأرض ومصادرها الطبيعية دون مراعاة حق الآخرين من أفراد الشعب وحق الأجيال المستقبلية في الاستفادة والتنعم من هذه الثروات التي هي ملك طبيعي لكل من يعيش على هذه الأرض، إضافة إلى التلوث الحاصل في كل المجالات (هواء – مياه – غذاء – تربة وغيرها) وصولاً إلى التلوث الفكري والأخلاقي الذي أصاب الناس والمجتمع.
يؤمن الحزب بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان بما فيها حقه بالتمتع ببيئة نظيفة خضراء سليمة في كل مكوناتها الطبيعية وغير الطبيعية من أرض وسماء ومياه وتربة وغابات وأنهار وجبال ووديان وبحار.
يتعاون الحزب مع الهيئات والوزارات الحكومية المختلفة في النواحي والشؤون ذات العلاقة بالبيئة ويراقب أدائها وتنفيذها لخططها ومشاريعها البيئية التي تعلن عنها أو تتعهد بها أمام الشعب وفي وسائل الإعلام.
يعمل الحزب لنشر الوعي والثقافة البيئية بين فئات المجتمع السوري و يسعى للارتقاء بفهم المواطن السوري للقضايا والمشاكل البيئية وعلاقتها بالتنمية، ويعتبر الحزب سورية أرضاً لكنوز طبيعية فريدة ومتوارثة يجب المحافظة عليها وحمايتها وصيانتها.
يسعى الحزب لبناء أواصر وعلاقات الصداقة والتفاهم والتنسيق والتعاون مع أحزاب الخضر في دول العالم المختلفة، حيث تربط بين معظم هذه الأحزاب أهداف وسياسة متشابهة ومتقاربة، هذا إضافة إلى انفتاح الحزب على جميع الأحزاب والتيارات السياسية المرخَّصة على الساحة السورية.
رؤية حزب الخضر السوري:
يعتبر الحزب أن طرق التعامل مع المسائل البيئية والادارة المستدامة للموارد الطبيعية هي قضية جوهرية وذات أولوية وتعتبر ركيزة أساسية لمستقبل وديمومة سورية والسوريين، ويعتبر الحزب أن قضايا الفقر والجوع والبطالة والتخلف وانخفاض مستوى الحياة وتراجع الدخل وانتشار الأمراض والزيادة السكانية والفوضى العمرانية وتردي المعيشة والغلاء والتشرد والطلاق والأمية والتردي والانحطاط الاقتصادي السياسي الصحي الاجتماعي الزراعي السياحي العلمي الأخلاقي لها علاقة بالبيئة وتدهورها بشكل أو بآخر من قريب أو بعيد.
رسالة حزب الخضر السوري:
يدعو الحزب إلى جعل الهم البيئي هماً رئيسياً ضمن سياسات وبرامج الحكومات وضمن هموم الأحزاب والبرامج السياسية الحزبية، ويدعو إلى تفعيل دور الجمعيات البيئية وتطوير أدائها وتقديم الدعم لها.
يحشد الحزب جهود وخبرات وكفاءات وعلم أعضاءه القادمين من جميع المناطق في سورية والمنتمين لأطياف وتيارات وفئات مختلفة تتلاقى حول مبادىء وأهداف ونضال الحزب.
يسعى الحزب لتفعيل الإعلام البيئي وجعله ضرورة وطنية تواكب التطورات البيئية المحلية والإقليمية والدولية وتنقلها بكل شفافية وموضوعية.
يعمل الحزب ليكون مدافعاً وحامياً للطبيعة، مناضلاً من أجل صحة وسلامة الأجيال القادمة، داعياً لوقف النزيف البيئي وإصلاح وتأهيل البنى و المكونات البيئية المتدهورة أو المتضررة، إيقاف أو التخفيف من تلوث البيئة بكافة أشكاله و مصادره.
يعتبر الحزب سلامة البيئة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بموضوع التنمية، فالقضيتان متعلقتان ببعضهما، وأي سياسة تنموية لا تأخذ في اعتبارها النواحي البيئية تعتبر فاشلة، ومن هنا أهمية اشتراط إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي على أية مشاريع صناعية أو زراعية أو عمرانية أو خدمية قبل الموافقة على ترخيصها.
هوية حزب الخضر السوري:
حزب وطني بيئي تنموي ديمقراطي علماني يناضل من أجل أن تأخذ البيئة مكانتها المناسبة في تفكير واهتمام المواطن العادي والمسؤول ومتخذ القرار، ويسعى لإيقاف التعدي على البيئة بكافة أشكاله والاستنزاف الحاصل لثروات البلد الطبيعية، ويعمل لإعادة البيئة المتدهورة والمنتهكة بكافة مناحيها في الوقت الراهن إلى سابق عهدها قبل عقود قليلة بيئة نظيفة خضراء سليمة من التلوث بكافة صوره وأنواعه.
بعض برامج وملامح سياسة حزب الخضر السوري:
الدفاع عن سلامة البيئة وتكامل نظامها الإيكولوجي وتوازن عناصرها الأساسية وخلوها من التلوث بكافة أشكاله، مع اهتمام خاص لفقدان التنوع الحيوي المتزايد و خسارة العمليات الطبيعية التي تدعم استمرارية الحياة.
اعتبار وزارة البيئة من وزارات الدرجة الأولى وتخصيصها بميزانية تتلائم ودورها الحقيقي فلا تبقى وزارة هامشية أو استشارية، بل تتحول إلى وزارة فاعلة وكاملة الحضور الإداري والإصلاحي، وأن يتم الالتزام بتعيين وزير البيئة من ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالشؤون والقضايا البيئية.
التعاون والتنسيق مع أحزاب الخضر في العالم واعتماد وثيقة التفاهم للألفية الجديدة التي توصلت لها أحزاب الخضر في مؤتمرها بكانبيرا/ استراليا 2001، وأيضاً التعاون والتواصل مع المنظمات البيئية العالمية في كل ما يخص بقضايا وشؤون وشجون البيئة على المستوى الدولي.
معارضة أي خطط حكومية تسعى لاعتبار الطاقة النووية حلاً لمشاكل الطاقة في سورية والمنطقة ككل، فقد أصبح من المعروف والمتفق عليه عالمياً بين جميع أحزاب الخضر والمنظمات البيئية العالمية أن الخيار النووي هو خيار مرفوض لما يحمله في طياته من مشاكل كبيرة على الإنسان والبيئة وما قد يسببه من كوارث شهدنا بعضها في العقود الماضية وفي الفترة الأخيرة.
الدعوة لتأسيس وإنشاء مركز معلومات بيئية في سورية لكل البيانات والمشاريع والقوانين والمشاكل والقضايا البيئية المحلية، الإقليمية والعالمية يكون متاحاً لكل إنسان مهتم بالبيئة ويسعى للحصول على المعلومات التي يحتاجها.
الضغط من أجل دور أكبر ومشاركة سورية فعَّالة في مفاوضات تغير المناخ العالمية، والتي مازالت سورية بعيدة عن المساهمة المطلوبة والتي تتناسب ودورها الإقليمي والدولي، إضافة إلى ضرورة استفادة البلد من الدعم العالمي لمواجهة أخطار تغير المناخ و فوائد مشاريع سوق الكربون الذي تمر السنين دون أن يستفيد البلد منه شيئاً يذكر.
حث الدولة على المشاركة الفعالة في التزام وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا التنوع الحيوي، والعمل جدياً للحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية الموجودة وحماية المهددة بالانقراض والزوال منها والتي تتناقص أعدادها وتتهدد مواطنها وموائلها الطبيعية أخطار مختلفة.
الدعوة لتوسيع المخططات العمرانية للمدن والبلدات السورية والانتهاء من المخططات التوجيهية لاستعمالات الأراضي في كافة المناطق في سورية، والبدء بإيصال الخدمات العامة والمرافق إلى جميع المناطق التي دخلت في التنظيم العمراني.
المطالبة بإصدار المراسيم والقرارات التي تنظم حركة البناء في المدن والحد من التشويه العمراني وإيجاد حلول لمناطق المخالفات والسكن العشوائي والتخفيف من التلوث البصري والحفاظ على الهوية الثقافية العمرانية للأحياء القديمة في المدن السورية.
اعتماد سياسة عادلة لتعرفة مياه الشرب بحيث تزداد طرداً مع كمية الصرف وليس بشكل مقطوع ثابت أو وفق تسعيرة المتر المكعب من الاستهلاك، حيث أن قضية المياه وندرتها وشحها في سورية تعتبر أمراً على درجة كبيرة من الخطورة ويجب إيلائها قدراً كبيراً من الاهتمام الحكومي والشعبي.
إصدار مشروع قانون يلزم المنشآت الصناعية والمصانع بإقامة محطات معالجة مياه الصرف الناجمة عن نشاط المنشأة وبالتزام طرق سليمة بيئياً في معالجة نفاياتها الصلبة.
إبعاد المعامل و المصانع و المنشآت الصناعية العامة و الخاصة (مثل الدباغات ، معامل الإسمنت ، معامل الأسمدة ، المجابل الإسفلتية ، الصناعات الكيميائية ، معامل البلاستيك و المطاط ، مسالخ اللحوم، أسواق الهال التي تبيع الخضار والفواكه بالجملة … إلخ ) و التي يكون من نواتج نشاطاتها و من مفرزات و آثار عملها طرح الغازات الضارة و الدخان و الغبار و الملوثات و الأكاسيد و هباب الفحم و الروائح الكريهة و الحشرات والقوارض ونشر الأمراض وتتسبب في خلق ضجيج و ضوضاء مزعجة و تساهم في الإساءة إلى الصحة العامة من خلال نواتج التصنيع فيها، إبعاد هذه المنشآت إلى خارج المدن و يفضل إلى مناطق خالية من السكان أو منهكة بيئياً.
جمع المحلات الصناعية بكافة أشكالها في تجمعات خاصة خارج المدن، تُراقب فيها السلامة البيئية و الشروط الصحية و إلزام أصحاب المهن الصناعية بالانتقال إلى هذه المجمعات و ذلك للفوائد العديدة التي ستنعكس عليهم و على غيرهم من سكان المدينة المتضررين من الضجيج و الازدحام و الفوضى.
إنهاء مشاريع الطرق الرئيسية العريضة التي تحيط بالمدن الكبرى لكي تمر فيها الشاحنات و السيارات الكبيرة بكافة أشكالها و قوافل الترانزيت لأن دخولها العاصمة و المدن الأخرى يتسبب في عرقلة السير و الازدحام و الضجيج و تلوث الهواء بغازات عوادمها و أيضاً يتسبب في زيادة حوادث السير و إزهاق أرواح المشاة و المارة و سائقي السيارات الصغيرة.
الحفاظ على الغطاء النباتي و الشجري المحيط بالمدن و خصوصاً العاصمة بغوطتها التي زحف إليها العمران منذ فترة طويلة و أبتلع أجزاء كبيرة منها و مازال قطع الأشجار مستمراً لتحل محلها كتل إسمنتية خرساء ليس فيها أي جمال معماري بل تزيد من التلوث البصري المنتشر بكثرة، أيضاً حماية الغابات الساحلية من التعدي والحرائق المتعمدة فهي آخر ما تبقى للبلد من غابات طبيعية.
الاهتمام بنهر بردى و تنظيف مجراه من المنبع إلى المصب و اعتماد الجدية و الحزم في ذلك و عدم الاعتماد على حملات طارئة ينتهي مفعولها بتوقفها و لا تقدم أو تؤخر شيئاً في الوضع السيئ و المزري للنهر و ضفافه حيث أصبح مجرى النهر مرتعاً للقمامة و الفضلات و مكاناً موبوءاً و منظراً كريهاً يسيء لسمعة دمشق العاصمة التاريخية، وما ينطبق على بردى يسري على العديد من الأنهار في سورية.
حماية الحدائق المتبقية في العاصمة و المدن الأخرى لأنها متنفس و رئات للمدن و يجب صيانتها ومنع أي اعتداء أو تخريب لهذه الحدائق و أشجارها و نباتاتها و السعي بنفس الوقت لإنشاء حدائق جديدة و استراحات و متنزهات في مختلف الإحياء و المناطق السكنية لضرورتها القصوى لتنقية هواء المدن و الترويح عن النفس و توفير أماكن للعب الأطفال و يجب أن تكون هذه الحدائق كغابات مصغَّرة و مفتوحة لكل إنسان يود تمضية بعض الوقت بين أرجائها ليستعيد هدوءه و صفائه النفسي و يستنشق هواءً نظيفاً وسط دوامة حياة المدينة و صخبها.
إيجاد حلول لمناطق المخالفات السكنية و مناطق التوسع العمراني العشوائي و الفوضوي و التي لا تحترم إنسانية الإنسان حيث لا توفر له السكن اللائق و تخلق مشاكل اجتماعية و اقتصادية و صحية عديدة.
المطالبة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مختلف المدن وفق تخطيط سليم يراعي التطور و النمو السكاني و الأسس البيئية و الاهتمام بإنشاء محطات معالجة مياه المجاري للمدن و البلدات و التجمعات السكانية الكبيرة لجعلها صالحة للاستعمال في الزراعة و ذلك بإقامة هذه المنشآت على حدود المدن بدلاً من أن تلوث مخلفات الصرف الصحي المناطق الزراعية و الأنهار و الجداول و الشواطئ و المناطق السكنية و تتسبب بمشاكل صحية و انتشار أمراض و أوبئة.
إيجاد حل دائم لمشكلة الكهرباء المتأزمة و المستعصية في الكثير من المناطق و بحدات متفاوتة و بفترات مختلفة من الشدة حيث إنها تساهم في زيادة مشكلة تلوث الهواء عن طريق اعتماد كثير من المهن و المعامل على المولدات الكهربائية و التي تطلق غازات الاحتراق و تسبب ضوضاء و ضجيج كبيرين و هذه الأضرار طبعاً جزء من تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على نواحي الحياة كافة من اقتصادية و اجتماعية و علمية و صحية و نفسية.
استبدال وقود التدفئة المعهودة في بلادنا (المازوت ، الكاز) بوسائل غير ملوثة و سليمة بيئياً كالغاز و الكهرباء (بعد إيجاد حلول دائمة لها) و الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الشمس في تسخين المياه، وطاقة الرياح في توليد الكهرباء و إنتاج أجهزة الإستفادة من طاقة الشمس (سخانات شمسية) على نطاق واسع و بأسعار متهاودة و إقتصادية تناسب معظم الناس و أيضاً تشجيع صناعة التوربينات الهوائية و التي تستفيد من طاقة الرياح في توليد الكهرباء و تشغيل العنفات و ضخ المياه من الآبار .
جعل مقالب القمامة بعيدة عن المدن البعد الكافي الذي يجنب أخطارها للسكان، و بناء معامل أو محطات معالجة النفايات الصلبة و إعادة تدوير ما يمكن من القمامة الورقية و المعدنية والزجاجية و البلاستيكية و المخلفات الصناعية و توعية المواطنين بضرورة فرز القمامة في منازلهم قبل رميها و ذلك حتى يسهل التخلص و الاستفادة منها.
تشجيع التشجير و الاهتمام بالأشجار الموجودة و البدء بحملات تشجير وزراعة شجرة لكل فرد و لكل مولود جديد و إقامة مسابقات لأجمل حديقة أو مزرعة و تشجيع إقامة معارض الزهور و النباتات.
التطبيق الفعلي والحازم لإجراء فحص دوري سنوي لعوادم السيارات بكافة أنواعها و أشكالها و أحجامها العاملة على البنزين والديزل من قبل إدارات المرور من أجل كشف السيارات التي يتجاوز نفث غاز العادم فيها الحدود المسموحة و التي لا تحرق الوقود بشكل كامل و تطلق الدخان و الهباب الأسود و عدم تجديد الميكانيك و الترخيص بالسير لها إذا لم تستوفي الشروط الفنية للمحرك خلال فترة محددة.
تنظيم حملات نظافة للمدينة والريف بمشاركة المنظمات الشبابية والجمعيات والمتطوعين و طلاب المدارس لتنظيف و كنس الحدائق و الأماكن العامة و الشواطئ و أماكن الاستجمام من القمامة و المخلفات و بث الوعي و الثقافة البيئية بين طلاب المدارس على اختلاف مراحلهم.
تشجيع العمل الطوعي و التبرعي سواءً أكان جهداً أم مالاً أو أمور أخرى كالمبادرات الفردية، الابتكارات، الإبداعات، الأعمال الفنية، الأفكار، المطبوعات، وكل ما يحسِّن ويطِّور الوعي البيئي.
ترشيد الاستهلاك و منع الهدر في كل شيء و حث الناس بمختلف مستوياتهم على الابتعاد عن الأنماط المعيشية المسرفة و الأنانية و غير المبالية، و توعيتهم بضرورة المشاركة و التفكير بالغير و الإيجابية و الموضوعية في التعامل مع موارد الطبيعة و متع الحياة.
منع حرق القمامة في المدينة لما يسببه ذلك من تلويث للهواء و أخطار صحية لسكان المدينة و التخلص من القمامة بطرق أسلم بيئياً و أيضاً قيام السلطات البلدية و الشرطة بالتعاون مع الأهالي بإيقاف الأشخاص المسيئين لنظافة المدينة و مظهرها الجمالي و الذين يلجأون لنبش الحاويات و إفراغ أكياس القمامة على الطرقات و الأرصفة بحثاً عن أشياء ينتفعون بها وتنظيم عملهم بالتنسيق مع مديريات النظافة.
الالحاح على تطبيق تعليمات المرور المانعة لاستعمال منبهات السيارات(الزمور) في أوقات محددة و ذلك لما يسببه من إزعاج و إقلاق راحة الناس و يدخل في هذا المجال الإزعاج الذي يسببه باعة المازوت بأبواقهم و الباعة المتجولون على اختلاف بضاعتهم و طرقهم و الذين يساهمون في إحداث ضوضاء وضجيج غير محتمل يزيد من التلوث السمعي المتفاقم، و توعية السائقين والشبان الطائشين إلى أن استعمال أبواق السيارات بغير ضرورة و بشكل متواصل و دائم إنما يتنافى مع الذوق السليم والأخلاق الطيبة و يدل على شخصية غير سوية وناقصة.
الحد من استعمال المبيدات الحشرية و مبيدات الآفات الزراعية لما لها من أخطار تراكمية و تأثيرات جانبية على الإنسان و الحيوان و التربة و التحول إلى الطرق البيولوجية الحديثة في التخلص من آفات المحاصيل الزراعية، إضافة إلى اللجوء إلى الطرق الحديثة للتخلص من الحشرات و الناموس و البعوض و الذباب المزعج و الناقل للأمراض ومثالها بالنسبة للمنازل والمكاتب استعمال أجهزة الصعق الكهربائي البسيطة.
التشجير الفعلي بأشجار حراجية كثيفة لجوانب الطرق الرئيسية في كل محافظات القطر و الاهتمام المتواصل و المتابعة المستمرة لها عن طريق السقاية المنتظمة و منع العبث أو محاولات قطعها أو تكسيرها أو إشعال حرائق وسطها و ذلك بإصدار قوانين و تعليمات حازمة و تطبيقها بكل صرامة.
الاهتمام بالبادية و إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لها و إقامة المحميات الطبيعية لحيوانات و طيور انقرضت و اختفت أو تكاد تختفي و تأمين ملاذ آمن لها من بنادق الصيادين و توفير ظروف ملائمة لها لتتكاثر و تتزايد كالغزلان والمها والأرانب و الثعالب و الخنازير البرية و أنواع نادرة من الطيور و الجوارح ومحاولة إعادة حتى المنقرضة منها باستقدامها من بيئات أخرى وإكثارها، أيضاً إقامة مشاريع زراعية و صناعية في البادية التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة سورية سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص أو المستثمرين من خارج البلد.
الاهتمام بمخزون المياه الجوفية في مناطق القطر كافة و إجراء دراسات ووضع خريطة جيومائية لأحواض المياه الجوفية و مستقبلها و مدى كفايتها على المدى البعيد و دراسة العلاقة بين زيادة الآبار الارتوازية في المناطق الزراعية و بين معدل غزارة الينابيع الموجودة في تلك المناطق مثل نبع رأس العين الذي يمد بالمياه نهر الخابور شريان الحياة و الزراعة في مناطق واسعة من محافظة الحسكة و الذي انخفضت غزارته خلال السنوات الماضية نتيجة الضخ المتواصل و الجائر من الآبار الكثيرة جداً و المنتشرة في الأراضي السورية و التركية و التي استنزفت حوض المياه الجوفية العميق.
تشجيع الهجرة المعاكسة أي من المدينة إلى الريف و شرح آثارها الإيجابية و فوائدها و مزايا الحياة في الريف من التمتع بالطبيعة الطيبة و الحياة الهادئة و التنعم ببركات الأرض من الفواكه و الخضراوات و الاكتفاء الذاتي من اللحوم و البيض و الألبان و مشتقاتها و توفير جزء كبير من الدخل بدلاً من الحياة الصعبة المجهدة في المدينة و التي أدت إلى ارتفاع في عدد حالات الأمراض العصبية و أمراض القلب و السرطان نتيجة الحياة العصرية الشاقة و متطلباتها الكثيرة و تلوث الهواء و الضجيج و الضوضاء و السكن المخالف للشروط الصحية و الظروف المعيشية القاسية، وإن إجراء المقارنة مع الدول الغربية مفيد و التي أصبح معظم سكان المدن فيها يعيشون على أطرافها و في الضواحي البعيدة عنها ، أما مركز المدينة التجاري فاقتصر على مراكز العمل و الصناعة و التجارة و الأعمال .
و يجب أن تترافق الدعوة إلى الهجرة المعاكسة بدعوة الحكومة و السلطات المسؤولة إلى زيادة الخدمات على اختلاف أنواعها الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية و التعليمية في المناطق الريفية لجذب الناس إليها، وإيصال الطرقات المعبدة والأساسيات من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي وغيرها.
تحديد حركة العربات النارية أو الدراجات ذات الثلاث عجلات و ذلك بإيجاد حل ينصف أصحابها و يؤدي إلى منع دخولها المدن أو سيرها على الطرق الرئيسية أو إلغائها نهائياً و استبدالها بشاحنات صغيرة ذات أربع عجلات و ذلك لما لهذه العربات من تأثير مزعج ناجم عن الضجيج الذي تطلقه و الغازات التي تنفثها و العرقلة المرورية التي تتسبب بها، و في نفس السياق فإنه يجب إيجاد حل جذري لمشكلة الميكرويات و التي تتجاوز أعدادها في مدينة دمشق و ريفها عشرات الآلاف و التي تسببت بزيادة كبيرة في معدلات تلوث هواء المدينة إضافة إلى الازدحام و الاختناقات المرورية و مشاكل الصيانة و الخدمة فهذه النوعية من المركبات الجماعية الرخيصة ليست ذات عمر خدمي طويل و هي حل مؤقت لمشكلة دائمة و يجب التفكير بحلول أكثر ملائمة و أقل تلويثاً و ضرراً بالبيئة المحيطة وخصوصاً باستيراد باصات نقل داخلي تعمل على الغاز أو الكهرباء أو الهيدروجين.
الإسراع في البدء بتنفيذ مشروع المترو الكهربائي (النفقي والمعلَّق) لمدينة دمشق ومدينة حلب لضرورتهما الملحة في التخفيف من الازدحام و الاختناق المروري الذي تشهده المدينتين الكبيرتين ولتأخرنا كثيراً في اعتماد الفكرة على أرض الواقع بعد عشرات السنين من التخطيط والدراسات ؟!.
مكافحة حرائق الغابات عند اندلاعها و معرفة أسباب نشوبها و اتخاذ إجراءات للوقاية من حدوثها لما لها من تأثير مخٌرب للثروة الحراجية غير المقدرة بثمن، والتشدد بقمع المتسببين أو مشعلي الحرائق عن عمد من أجل غايات جشعة.
تضمين مناهج المدارس بكافة مراحلها كتب تعليمية عن التربية البيئية لتنمية الإحساس بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة و سليمة و شرح أخطار الإسراف في الاستهلاك و الهدر و ضرورة التشجير و المحافظة على الأشجار و رعايتها و تبسيط المناهج و المواضيع و القضايا البيئية حسب المرحلة الدراسية لسهولة الاستيعاب، و ترسيخ الوعي البيئي منذ الطفولة، و خلق عقليات و طرق تفكير تضع المحافظة على البيئة و الطبيعة في مكانة راقية من شخصية الطفل و تهذيب السلوكية المنحرفة و السلبية على البيئة، و إقامة دورات أو محاضرات للمعلمين و أساتذة المدارس لتأهيلهم من الناحية البيئية كي يكونوا قادرين على إيصال الأفكار و المفاهيم إلى طلابهم.
الاستفادة من معسكرات الشبيبة و الطلائع واتحاد الطلبة وغيرها من المنظمات والاتحادات الكشفية و الرياضية المقامة في أماكن ذات طبيعة جميلة لغرس مفاهيم حب الجمال و الطبيعة الخضراء و الصفاء و النقاء و الهدوء الروحي و النظافة و التنظيم و حب العمل و الحياة الكريمة و الرفق بالحيوانات و رعايتها و حب الحياة بتنوعها و رحابتها.
فرض ضريبة بيئية من قبل الحكومة على المصانع و المعامل و الشركات و الصناعات الكبيرة و الصغيرة التي تلوث البيئة و تزداد هذه الضريبة بزيادة الضرر الحاصل على البيئة و بالمقابل منح إعفاءات و امتيازات و حوافز لتلك التي تكون معززة لسلامة البيئة و داعمة و محسنة لها.
مراقبة الملوثات الغذائية و المواد الكيميائية الملونة و الحافظة و المنكهة و التحذير من استخدامها المفرط أو استعمال أنواع غير مسموحة أو مقبولة وفق قواعد و تعليمات منظمة الصحة العالمية، و ذلك لما لهذه المواد الكيميائية من أخطار صحية و تأثيرات مسرطنة.
تنبيه المشتغلين ببعض المهن التي فيها تعرُّض لمواد كيميائية خطيرة إلى ضرورة اتخاذ احتياطات و تدابير وقائية من أجل المحافظة على سلامتهم و صحتهم، هذه الاحتياطات تتضمن ارتداء ملابس وأحذية خاصة، كمامات و قفازات، نظارات عينية واقية وغيرها .
الكف عن استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون في مختلف الاستخدامات مثل غازات البرادات والمكيفات ، البخاخات و الرذاذات وكثير من الصناعات الكيميائية و استبدالها بمركبات مقبولة بيئياً و لا تتحد مع غاز الأوزون الجوي و تفككه.
الاستفادة من الدراسات و الأبحاث التي أجريت بإشراف وزارة البيئة للمشاكل و المعضلات البيئية و مصادر التلوث في القطر و الدعوة إلى تطبيق التوصيات و المقررات و نقلها إلى أرض الواقع و التأكيد على أهمية التنفيذ الفعلي و الميداني لنتائج الدراسات و البحوث و الإحصاءات العلمية بدل إبقاءها حبيسة الخزائن و تحت رحمة البيروقراطية و الروتين والفساد.
الاستفادة من خبرات و دعم رجال الأعمال و الصناعيين و التجار الكبار و ذلك بإشراكهم في عمليات التخطيط و التنفيذ للمشاريع و البرامج البيئية التي يضعها الحزب و أخذ اقتراحاتهم و توصياتهم بعين الاعتبار و طلب تمويلهم لمشاريع ذات نفع عام و الاستعانة بنفوذهم و حظوتهم.
الإلحاح من أجل إصدار تشريع أو قرار بمنع إضافة المركبات الرصاصية إلى بنزين السيارات نهائياً وذلك نظراً للمخاطر الكثيرة التي يسببها الرصاص المنطلق من عوادم السيارات نتيجة حرق الوقود، وأيضاً الضغط من أجل اعتماد المازوت الأخضر وتصنيعه محلياً والتوقف عن انتاج المازوت الرديء المنتج حالياً والذي يعطي عند احتراقه النواتج الملوثة للجو من غازات الكربون والكبريت وهباب الفحم وغيرها والغير مطابق للمواصفات العالمية لوقود الديزل والذي يتسبب بأعطال لمحركات المركبات التي تعمل على الديزل.
إظهار العلاقة بين التعرض لأمواج وذبذبات الهواتف النقالة والتعرض لأورام في الدماغ، إضافة إلى الأخطار التي تحدثها أبراج التقوية للهاتف الخلوي على صحة المواطنين الساكنين على مسافات قريبة جداً منها، ويدخل في هذا الإطار أخطار بعض الأجهزة المنزلية الحديثة التي تطلق ترددات أو أمواج قصيرة مثل الميكرويف وغيره.
الكف عن استخدامات مادة الاسبستوس (الاميانت) في مختلف الصناعات و المنتجات التي لها علاقة مباشرة مع الإنسان (صناعة الاسمنت على سبيل المثال) و التي يمكن إيجاد بدائل عنها نظراً لما تسببه مادة الإميانت من تنشؤات ورمية وسرطان رئوي.
التوعية والتحذير بموضوع الملوثات العضوية الثابتة والمركبات الصناعية الخطرة والسامة كالنترات والعناصر الكيميائية أو المعادن الثقيلة الخطرة كالزئبق والزرنيخ والكادميوم وغيرها من الملوثات الطبيعية والتركيبية والتي وصل خطرها وتلويثها إلى مستحضرات دوائية وطبية ومواد غذائية إضافة إلى وجودها في الماء والهواء والتربة بنسب متفاوتة ولها تأثيرات غاية في الخطورة على صحة الإنسان.
الحزب قطع شوطاً كبيراً في عملية التأسيس وهو يضم نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات والناشطين البيئيين والبرلمانيين ورجال الأعمال وهو يرحب بانضمام المواطنين السوريين من الجنسين الذين لهم خبرة ونشاط في المجال البيئي ورغبة في العمل بالمجال السياسي البيئي ويمكن للمهتمين التواصل مع المؤسسين و المشاركة في مبادرة الحزب بالاتصال مع المنسق العام للحزب الدكتور غسان شاهين على رقم الموبايل 0932202871.
الدكتور غسان شاهين
القائم بمبادرة حزب الخضرالسوري
رئيس جمعية حماية البيئة السورية
ص.ب 420 دمشق – سورية
هاتف : 4630722
موبايل: 0932202871
فاكس : 5956200
بريد إلكتروني:gshahin@scs-net.org
مواقع إلكترونية: www.seps-sy.org
www.enviro-syria.org