رامان كنجو :
المجلس الوطني الكردي في سوريا مكون من عدة أطراف سياسية ( حزبية ) وهذه الاحزاب التي بنيت على نواة البعثي وعدم تقبل البعض في سير بطريق واحد . ومن فعاليات هذه الاحزاب المكلسة
المجلس الوطني السوري
المجلس الوطني السوري مكون من خليط شوفيني . ذات نسخ بعثي .وهذا المجلس ليست أكثر نظافة من المجلس الوطني الكردي فهما وجهان للعملة أسدية . ومتهمة بأطالة عمر النظام السوري . وتهميش الأقليات وخلق مشروع طائفي وجعل من نفسها ريموت كونترول بيد الأتراك و العمل على فتح باب للامبراطورية العثمانية القادمة .وإهمال متطليات الشارع وعدم تنفيذ أي بند من بنود التي وعد بها امام الشعب السوري . لا وبل قام بطعن خنجر تركي أسرائيلي إخواني مسموم بظهر الشعب السوري . متخفيا بقناع الوطنية وعمل على ترميم ورقة الطائفية والكشف عن ولائها للنظام السوري . وايضا تحت شعار ) الحرية بدا دم ) ولم تلجأ الى حلول ومنافذ أخرى للإنقاذ الثورة وجرها الى شاطئ الامان . وكان بإستطاعته للجوء الى هذا الحل .
صدرت اليوم، التاسع من شهر أيار/ مايو 2012، المذكرة القانونية لمبدأ "مسؤوليةالحماية"، وتطبيقاته على الحالة السورية، التي من شأنها أن تحيل الأزمة السوريّة إلى الأمم المتحدة.
ويخوّل القرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة في اتخاذ قرارات رادعة للنظام السوري، دونما الحاجة للجوء إلى مجلس الأمن، وذلك لتحاشي أي فيتو يمكن أن تستعمله الدول الداعمة للنظام السوري.
صدرت المذكرة عن مؤسسة PILPG ، وهي مكتب قانوني لمحامين مختصّين في القانون الدولي، بالشراكة مع معهد الوارف للدراسات الإنسانية في العاصمة الأميركية واشنطن.
هو مبدأ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٥ على خلفيات أحداث يوغوسلافيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال وكوسوفو وغيرها. ولا يعترف المبدأ بحق السيادة منفصلاً، وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة عن حماية السكان.
أول من تبنّى القكرة و عرضها على مجلس الجمعية عام ١٩٩٥ كان وزير الخارجية الأسترالي السابق غرافيث إيفانز، مبادراً بقوله: “إن سيادة الدول ليست رخصة أو تفويضا مطلقا. وإذ لا يحق لأي دولة أن تتنازل عن مسؤولية حماية شعبها فمن الأحرى ألا تقترف هي نفسها الجرائم ضد هذا الشعب. لذا فحين تفشل دولة ما في حماية شعبها، يصبح للمجتمع الدولي توفير هذه الحماية بعمل عسكري جماعي وحاسم .. ما لم تنجح الوسائل الدبلوماسية” .
وعلى الرغم من أن مبدأ R2P لا يقوم فقط على التدخل العسكري، فهو يعتمد منع ومعالجة أسباب الصراع والأزمات، والرد بالتدابير القسرية مثل العقوبات أو الملاحقة القضائية الدولية، وثم التدخل العسكري كحل أخير، إلا انه عادة ما يرتكز على الشق العسكري باعتبار الشقّين الأولين ممهدان له لا أكثر، لتليه مرحلة إعادة البناء والإعمار والمصالحة.
تحيا سوريا حرة أبية
الناشط سياسي والحقوقي
رامان كنجو
13\5\2012
تم النشر في 20,18 13|05|2012