kl:00,58 27|05|2012 Sawtalkurd
دخلت انتفاضة الشعب السوري المجيدة مرحلة جديدة مع ارتكاب مجزرة الحولة الجماعية،حيث يمكننا توصيفها من وجهة نظر القانون الدولي ب: التطهير العرقي .
فقد نفذت قوات السلطة السورية البربرية وعناصر الشبيحة التي تعد فصائل مسلحةغير نظامية،تعمل لديها وترتكب ابشع الجرائم ضد السوريين ومنذ بداية الثورة السورية، في بلدة الحولة الواقعة في ريف حمص مجزرة جديدة ضد المدنيين يوم أمس الجمعة 25.05.2012 راح ضحيتها وحسب معلومات مجلس الثورة السورية أكثر من 114 شخصا، بينهم نحو 50 طفل وإصابة 600 شخص معظمهم في حالات خطيرة.ومن بين الضحايا عائلة بأكملها مؤلفة من 18 شخصا.
وتقول المصادر أن قوات النظام بدأت عمليته العسكرية الدامية في مدينة الحولة بالقصف العنيف ، ثم قامت عناصر الشبيحة بعد انتهاء القصف على المنازل بالدخول إليها والقيام بذبح الأطفال واغتصاب النساء ، مشيرة إلى أن بعض الضحايا قضوا ذبحا والآخر جراء القصف .ولابد من التذكير أن حصيلة ضحايا المجزرة مرشحة للارتفاع وتمت هذه العملية البربرية اثناء تواجد المراقبين الدوليين في مناطق ليست بعيدة عن مكان الجريمة.
تعد هذه المجزرة الوحشية التي لاتقل فظاعة من حيث اسلوب العنف ونطاقه واستهداف المدنيين الأمنين ولاسيما الأطفال والنساء الذين ليسوا طرفا في هذا النزاع شأنها شأن جرائم سربرينيتسا ورواندا، جريمة ضد الانسانية حسب نصوص اتفاقية الجينوسايد لعام 1948,فضلا عن خرقها المطلق لأتفاقيات جنيف لعام 1949 حول معاملة السكان المدنيين اثناء النزاعات المسلحة،وغيرها المعروفة باتفاقيات الصليب الأحمر.
اننا نحمل السلطة السياسية في سوريا بقيادة بشار الأسد الذي يعد وحسب الدستور: رئيس البلاد والقائد العام للجيش والقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه المجزرة الوحشية واعتباره والأشخاص الأخرين في السطة والجيش مجرمين ضد الانسانية ومجرمين حرب يجب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. يتحمل اقطاب هذه السلطة الاجرامية المسؤولية الجنائية وحسب معاهدة الجينوسايد لعام 1948 أما الدولة السورية ،تتحمل المسؤوليىة السياسية ونتائجها.
ونظرا لعدم تصديق الحكومة السورية على ميثاق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، نهيب بالدول الصديقة ولاسيما الأعضاء الدائمين في مجلس االأمن الدولي طرحها على جدول أعمال المجلس بهدف اتخاذ القرار المطلوب وتحويله الى محكمة الجنايات الدولية. تعد جريمة الحولة من الجرائم ضد الانسانية وهي لاتخضع لمبدأ التقادم في القانون الجنائي الدولي.
نهيب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام صلاحياته وحسب الميثاق اثارة ودعم طرح حيثيات هذه الجريمة المروعة لمحاكمة المسؤولين السوريين والاقتصاص منهم،،، يجب الا تمر هذه المجزرة دون عقاب،فما زالت جرائم النازيين حية في ذاكرة البشرية.
الخزي والعار لسلطة القتل والأجرام بقيادة بشار الأسد
الخلود لشهداء الحولة
اللجنة الإدارية - النمسا في 26.05.2012