د. آلان قادر :
مقدمة
من المعروف ان الوثيقة الوطنية حول حقوق الكورد في سوريا لم تكن جزء من الوثيقة النهائية التي صدرت من المجلس الوطني السوري في استنبول عقب اجتماع اصدقاء سورية التي وزعت
جاء في البند رقم 2 مايلي:
العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين.
من البديهي سواء في العلاقات القانونية أو الاجتماعية بين الأفراد والجماعات حصول نزاعات يجب التحكيم فيها واتخاذ قرارات والوصول الى نتائج ترضي مصالح اطراف النزاع. هل هناك جهة أو لجنة محايدة للتحكيم في قضايا ومراسيم في منتهى العنصرية والتمييز استهدفت الوجود الكوردي برمته ؟ لاسيما نعلم ان جميع اجهزة الدولة شاركت في محاربة الكورد وتصفية وجودهم، بدءا من السلطة التشريعية وانتهاء بالتنفيذية،فضلا عن اجهزة القمع للدولة السورية،من استخبارات وشرطة وسجون ومحاكم. اذا الكورد لديهم الكثير من المبررات في عدم الوثوق بالدولة السورية،حتى بعد رحيل البعث الفاشي وتغيير بعض الوجوه،لآن عقلية الاقصاء والشوفينية والعنصرية حيال الكورد وحقوقهم لن تتغير بهذه السهولة،وتحتاج الى أجيال وعمل تثقيفي طويل الأمد وما جرى في مؤتمر اسطنبول خير دليل على ذلك.
السياسات والمراسيم العنصرية للبعث السوري كانت موجه ليس ضد مواطنين أو افراد فحسب،بل ضد الكورد كشعب بكافة مقوماته أولا وكأفراد ثانيا.كان لزاما على اصحاب الوثيقة تحديد ذلك لأن الكورد كمجموع هم الضحية الأولى لتلك المراسيم والتدابير العنصرية الصادرة من أعلى هرم السلطة السورية وما مشروع محمد طلب هلال والحرمان من الجنسية سوى غيض من فيض.علينا التوقف عند عبارة :العمل على الغاء جميع السياسات...وتعويض المتضررين وإلخ ،كيف سيتم تعويض المتضررين الكورد؟ من هي الجهة التي سوف تقوم بذلك وماهي صلاحياتها؟ هل سيتم إعادة الأراضي المصادرة من الفلاحين الكورد وتعويضهم عن كافة تلك السنوات؟ هل سيتم ازالة المستوطنات العربية في الأراصي الكوردية ،بصفتها غير شرعية،دون اي سند قانوني وبنيت على اسس عنصرية تخالف سواء القوانين السورية أو المعاهدات الدولية، ولاسيما معاهدة مكافحة التمييز العنصري لعام 1966 والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.فليس من قبيل المنطق والانسانية المطالبة بازالة المستعمرات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وفي الوقت ذاته المحافظة على اكثر من 54 مستعمرة عربية مدججة بالسلاح في قلب الأراضي الكوردية،هذا يخالف ابسط مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.
لدينا جملة من الملاحظات والانتقادات القانونية حول تلك الوثيقة،أتينا على ذكر البعض منها وسوف نذكر جانب آخر مهم للغاية،الا وهو على سبيل المثال لا الحصر البند الاخير: وتعد هذه الوثيقة تطبيقا لوثيقة العهد الوطني بين أطياف المعارضة و جزءا لا يتجزء منها. لايخفى علينا نحن معشر الحقوقيين والساسة ان البنود التطبيقية لقانون ما هي سوى شرح وتفسير لذلك القانون ولا تتمتع أبدا بقوة القانون نفسه،وبالتالي انها قابلة دائما للتحوير والتفسير والتأويل حسب رؤية هذا أو ذاك، وبشكل أو آخر و من البديهي لا يمكن لهذه البنود التطبيقية ان تعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون.
لقد سمى المجلس الوطني السوري وثيقته عن حقوق الكورد ب: الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا وطالب المجلس الوطني الكوردي بالتوقيع عليها في لقاء لاحق بين ممثلي الطرفين. اليست هذه الوثيقة عقد بالمعنى القانوني للكلمة؟ فأذا كان الجواب بنعم عندئذ علينا تفسير مصطلح العقد وحسب القانون الخاص هو: توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني ،سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه. فوثيقة المجلس الوطني السوري ذي ارادة واحدة وطرف واحد،لم يتم بحث موضوع العقد والالتزامات المترتبة عليه مع ممثلي الشعب الكوردي،اي انه عقد غير قانوني وباطل تماما.ولاسيما ان هذا العقد ليس مجرد عقد عادي مثل البيع والشراء أو معاملة مالية والخ ينظم احكامه القانون الداخلي،بل يتعلق بمصير شعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه ،اي له ابعاد قانونية دولية. لدينا في القانون اادولي المعاصر ليست قاعدة فقهية شهيرة فحسب،بل ركن ومبدأ اساسي لإبرام اي عقد أو معاهدة دولية،الا وهو:
أي العقد هو شريعة المتعاقدين Pacta sunt servanda
هذه القاعدة مقتبسة من القانون الخاص، منصوص عليها في المادة رقم 26 من اتفاقية فيينا عن المعاهدات الدولية لعام 1969 التي تنص صراحة: كل عقد ساري المفعول الزامي للأطراف المصادقة عليه ويجب تنفيذه بنزاهة.
ماهي الجوانب القانونية- الدولية لحقوق الكورد في غربي كوردستان؟
لايختلف فقهاء القانون الدولي المعاصر اليوم ومن جراء التطورات الهائلة على الصعيد العالمي، وبصورة خاصة التحولات الإيجابية التي طرأت في مجال مكانة الأفراد والشعوب في القانون الدولي،ان مسائل مثل مبدأ حق تقرير المصير وحقوق الانسان أو الأبادة الجماعية: لم تعد مقتصرة على الشؤون الداخلية للدول،بل تحولت الى قضايا عالمية ،تنظمها قواعد وأصول القانون الدولي وعلى شكل معاهدات واتفاقات مكتوبة وموثقة لدى سكرتاريا الأمم المتحدة.
لدينا مجموعة من الوثائق ذات الطابع العام والمعتمد في المحافل الدولية، تؤكد على ان: حق تقرير المصير هو حق جماعي من حقوق الانسان،يتمتع بالطابع الآمر والشامل، و هي على سبيل المثال وليس الحصر:
1-المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة : حول تطويرعلاقات الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق تقرير المصير.
2- المادة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين ب:آ- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ب-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي تنص صراحة على مايلي: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
توجد وثيقة دولية هامة جدا الا وهي: اعلان الأمم المتحدة لعام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي عن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أشكال وصيغ محددة وذلك في بند، مبدأحق تقرير المصير:.
1-اقامة دولة مستقلة وذات سيادة
2-الانضمام بشكل حر الى دولة مستقلة أو الاتحاد معه
-3-أو اقرار أي وضع آخر وفق الخيار الحر للشعب
المجلس الوطني الكوردي،بصفته شخصية اعتبارية،يمثل ارادة الكورد أو لنقل ارادة اغلبية الكورد في حق تقرير المصير، يحق له مطالبة المجلس الوطني السوري،الذي هو الآخر يعد شخصية اعتبارية يمثل ارادة غالبية السوريين الدخول في مفاوضات مباشرة، و علنية في دولة ما من دول الاتحاد الأوربي،حول ماهية طبيعة حقوق الشعب الكوري في غربي كوردستان،نطاقها،الضمانات القانونية لتلك الحقوق وبمشاركة ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي،بصفتها الجهات الراعية للمفاوضات.
وفي النتيجة لابد من التأكيد على مايلي:
1-عدم التوقيع على الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا بالصيغة الصادرة من المجلس الوطني السوري،التي تعد اساسا نسخة معدلة من مشروع الأخوان المسلمين وبمباركة تركية لإقصاء وتهميش الكورد والالتفاف على حقوقهم.
2- اخراج التفاوض على حقوق الكورد من النطاق الداخلي الى المجال الدولي ولاسيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي.فالكورد لهم الحق أسوة بالشعوب الأخرى في تقرير مصيرهم بأنفسهم وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وهي قضية ليست داخلية،بل عالمية.لاسيما اذ ا اخذنا بالحسبان أن الشعب الكوردي اصبح من الأشخاص الاعتباريين في القانون الدولي وبشخص المجلس الوطني الكوردي و المنظمات الأخرى.
3- الاصرار على اقامة دولة سوريا الاتحادية، قائمة على مبادئ التوافقية والتعددية والديمقراطية وليس دكتاتورية الأكثرية.الفدرالية ضمانة لحقوق السوريين جميعا،افضل وسيلة عصرية،لتقاسم وتوزيع السلطة والصلاحيات بين المركز ولأقاليم،لتحقيق الرفاه الاقتصادي وصمام امان للحيلولة دون عودة الدكتاتورية الى حكم البلاد.
4- اذا رفض الشركاء الحقوق الشرعية للكورد والقوميات الأخرى،ماعلينا سوى الالتجاء الى الشرعية الدولية لتطبيق حق تقرير المصير وذلك باجراء استفتاء عام في الأقليم الكوردي تحت اشراف الأمم المتحدة مع تعهدات مكتوبة من قبل كافة الأطراف باحترام نتائج الاستفتاء.طبعا يجب ان يحدث هذا بعد اعادة الجنسية لكافة المجردين منها وتعويضهم.
5- الاصرار على ادخال بند التحقيق في جرائم الابادة الجماعية التي نفذتها الدولة السورية ضد الكورد وفقا لمعاهدة الجينوسايد لعام 1948 وميثاق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لعام 2002 ولاسيما: جرائم حريق سينما عامودا وسجن الحسكة المركزي،جريمة ابادة الكورد ابان انتفاضة عام 2004، اغتيال الشيخ الجليل معشوق الخزنوي،مشعل تمو والجنود الكورد في الجيش السوري.
الكورد معنيون قبل غيرهم باقامة دولة القانون والمؤسسات،دولة تتعايش فيها مختلف القوميات والأطياف،في مساواة واحترام حقوق الآنسان ولاسيما المرأة والأطفال،دولة تعمل على معالجة ماضيها الاستبدادي والعنصري،اشاعة مبادئ الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وليس دولة يتحكم فيها رجال الدين،وطواغيت السياسة.دولة يلعب فيها المجتمع المدني دورا بارزا في ترسيخ دعائم الديمقراطية والتعددية والحقوق والحريات الأساسية للانسان.فالأدعاء باقامة دولة مدنية، ليست سوى بدعة من قبل القوى الظلامية لخداع الجماهير والتسلق على اكتافها الى السلطة.لأن الدولة بحد ذاتها في الأنظمة غير الديمقراطية،ليست سوى أداة من ادواة القمع والكبت( هل ان المحاكم والسجون والجيش والاستخبارات والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة هي ذات طابع مدني؟)
وحدة الموقف الكوردي حول قضايا حق تقرير المصير والفدرالية والتعددية ودولة القانون،كفيل بافشال المشروع التركي واقامة دولة سوريا الحرة والديمقراطية لكافة شعوبها وقومياتها.
*د.آلان قادر،حقوقي ومتخصص في القانون الدولي العام،رئيس الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
النمسا في 13.04.2012