تقرير : المحلل السياسي :
زنار علي حسين :
لقد تمخضدت في الآونة الأخيرة من لقاءات و إجتماعات المجلس الوطني السوري في إسطنبول قرارات و إتفاقيات مهمة بالنسبة لشأن السوري عامة و الشأن الكوردي خاصة و قد بدت الخلافات
لقد كانت قد إدعى المجلس الوطني السوري في الماضي على إن سوريا ستكون تعددية ديمقراطية سيحكمها قانون الدولة و كل المواطنين سواسية في الحقوق و الواجبات إضافة إلى إن القومية الكوردية هي ثاني قومية في سورية المستقبل كما إنها ستكون إسم الدولة " الجمهورية السورية " إضافة إلى نوع الإدارة السياسية للمستقبل و ما شابه ذلك إضافة إلى إزالة جميع مشاريع و القرارات الإستثنائية و العنصرية و المخططات الشوفينية التي نفذها نظام الإستبداد تجاه شعبنا الكوردي و عدم الإكتفاء بإعادة حق المواطنة للكورد السوريين المجردين من الجنسية بل إعادة اراضيهم و أملاكهم المصادرة منهم و دفع التعوضات المستحقة و رفع القوانين الإستثنائية عن المناطق الكوردية و إعادة أسماء الاصلية للمواطنين الكورد و مدنهم و بلداتهم التي تم تعريبها في عهد النظام البعث و قبلها و هذا ما تم رفضه من قبل أعضاء المجلس الوطني السوري رفضاً جذرياً إضافة إلى إتفاقهم على ألا مركزية السياسية التي لا يغير من النظام السياسي القائم حالياً لا شيء في حين يحلم كل كوردي بالفيدرالية السياسية و هذا ما رفضه أعضاء المجلس رفضاً قاطعاً . أما عن عروبة و اسم سورية فبرأي الأعضاء فهذا لا غبار عليه و إنه من الخطوط الحمراء و قد أكدوا على اسم الجمهورية العربية السورية مرة أخرى . كما جرى نقاش طويل بين أعضاء المجلس على مكان القومية الكوردية كثاني قومية في البلاد و قد تم التأكيد بان الكورد كغيرهم من الأقليات في البلاد و لهم حق المواطنة و ليسوا شركاء في الارض كما يدعي بعض الأطراف مع إحترام حقوق المواطنة و العيش بسلام ضمن وحدة البلاد و قد شكلت كل هذا حالة تشرذم في المجلس و قد دامت المناقشات ساعات طويلة و لكن دون جدوى .
تقرير : المحلل السياسي زنار علي حسين