أحمد قاسم :
دبلوماسية لم تتوقف منذ اندلاع ثورة الكرامة في سوريا. أقليميا ، تحركات دول الخليج واستقطاباتها، دولياً، فرنساً تتمركز اوروبياً . وروسيا تواجه كل الفعاليات الدولية لتداف عن بقاء النظام بأي ثمن...
وفي الجانب الآخر من الدبلوماسية ، ترافقتها التحرك الخليجي بشكل حثيث لإحتواء الأزمة عربياً. وذلك من خلال الجامعة العربية. حيث شاهدنا الصراع بين اطراف الجامعة على الوضع في سوريا، من خلال انقسام واضح بين اعضائها، لتعجز هي الأخرى في اتخاذ قرار بحجم الأزمة وانعكاساتها الأقليمية المرتقبة والمخيفة. رأينا كيف تم الإتفاق على مبادرة من الجامعة على شكل خارطة طريق لوضح حلول من خلال وقف العنف وسحب مظاهر مسلحة من الشوارع في جميع المدن ، والإفراج عن المعتقلين على خلفية التظاهرات، والذهاب الى انعقاد مؤتمر وطني تحت سقف الجامعة العربية، ومن ثم لحقت المبادرة بروتوكولاً من شأنه تلزيم النظام السوري الموافقة على بنود المبادرة كلياً وتطبيقها على الوقع، والتي ادت الى ارسال مراقبين عرب لمراقبة عملية التنفيذ لبنود المبادرة بعد التوقيع على البروتوكول من جانب النظام السوري والإلتزام بتطبيق المبادرة. إلا ان المشهد اصبحت اكثر عنفاً واكثر دموية مع وجود بعثة المراقبين. وبالتالي اضطرت الجامعة ترحيل الملف السوري الى مجلس الأمن ليواجه الفيتو المزدوج ( الروسي والصيني) حيث كانت بمثابة صفعة في وجه المجتمع الدولي الذي وصف الموقف بالحزين، مقابل معانات الشعب السوري من افعال النظام اللا إنساني. لتضطر غالبية دول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات أخرى من شأنه انقاذ الشعب السوري من العنف المنظم من قبل النظام.
حيث تقدمت فرنسا باقتراح لتشكيل كتلة دولية من أصدقاء الشعب السوري، حيث حدديوم 24\2 يوماً لإنعقاد مؤتمر تحضره دول اقليمية ودولية لبحث السبل الكفيلة لدعم الشعب السوري من خاج المجلس الأمن الذي عجز عن اتخاذ اي قرار. من هنا اعتقد ان الأزمة السورية اكتسبت اهتماماً دولياً اكثر جدية في هذه المرة، وسط استقطابات دبلوماسية على جميع الصعد والمستوايات. أعتقد أن النظام سيواجه عزلة خانقة سياسياً واقتصاديا ودبلوماسياً، جراء خطوات مماثلة لخطوات الدول الخليجية ستتخذها دول الإتحاد الأوروبية في سحب سفرائها من دمشق واغلاق سفرات النظام في العواصم الأوروبية، توازياً مع اعطاء الشرعية للمعارضة السورية، وتقديم كل اشكال الدعم للشعب السوري من خلال المعرضة لإسقاط النظام الذي فقد شرعيته الوطنية والدولية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.