kl:11,43 08|02|2012 Sawtalkurd
علمت الرابطة الكندية الكوردية لحقوق الإنسان، أن القوات الأمنية السورية بمحافظة الحسكة، قامت باختطاف السيدين ابراهيم برو ومحمد يوسف، عضوي المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، مساء يوم الاثنين بتاريخ 6- 2- 2012، أثناء عودتهما من اقليم كوردستان، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.
إننا في الرابطة الكندية الكوردية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين ونشجب فيه اعتقال واختطاف السيدين ابراهيم برو و محمد يوسف، فإننا نعتبر أن عمليات الإختطاف التي تجري بشكل تعسفي، تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 ، و كما انها متناقضة تماماَ لواجبات النظام السوري بمقتضى العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في /23 /3/ / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22.
ولهذا إننا نطالب النظام السوري بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والسياسي في سجون وأقبية النظام، ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة بنود الإعلان الدولي لحقوق الانسان.
كما ونطالب كافة الدول المعنية بالتدخل و الضغط على النظام السوري بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بوظائفها وواجباتها الدولية تجاه توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الرابطة الكندية-الكوردية لحقوق الأنسان
ممثلية أقليم كوردستان
8-02-2012
علمت الرابطة الكندية الكوردية لحقوق الإنسان، أن القوات الأمنية السورية بمحافظة الحسكة، قامت باختطاف السيدين ابراهيم برو ومحمد يوسف، عضوي المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، مساء يوم الاثنين بتاريخ 6- 2- 2012، أثناء عودتهما من اقليم كوردستان، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.
إننا في الرابطة الكندية الكوردية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين ونشجب فيه اعتقال واختطاف السيدين ابراهيم برو و محمد يوسف، فإننا نعتبر أن عمليات الإختطاف التي تجري بشكل تعسفي، تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 ، و كما انها متناقضة تماماَ لواجبات النظام السوري بمقتضى العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في /23 /3/ / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22.
ولهذا إننا نطالب النظام السوري بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والسياسي في سجون وأقبية النظام، ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة بنود الإعلان الدولي لحقوق الانسان.
كما ونطالب كافة الدول المعنية بالتدخل و الضغط على النظام السوري بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بوظائفها وواجباتها الدولية تجاه توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الرابطة الكندية-الكوردية لحقوق الأنسان
ممثلية أقليم كوردستان
8-02-2012