kl:01,19 30|01|2012 Sawtalkurd
السوري منذ عقود، هذه الثورة العفوية التي انفجرت نتيجة تراكم العوامل الموضوعية ونضوج العوامل الذاتية وتوافر شروط الثورة الشعبية بكل معانيها، لم يكن قيامها بقرار من أي حزب أو كيان سياسي، بل فاجأت السلطة والمعارضة الكلاسيكية معاً، فوقفت السلطة في وجهها بآلتها العسكرية والأمنية والمليشياوية، بينما ترددت أحزاب المعارضة الكلاسيكية وكثير من الشخصيات المعارضة المستقلة في البداية ثم توزعت مواقفها ما بين متفرج على ما يحدث أو داعم سياسي للثورة أو داعم فعلي لها.
وما المظاهرات التي تعم المدن السورية إلا تعبير عن إرادة التغيير في سوريا من خلال إنهاء النظام الاستبدادي الشمولي العنصري والتأسيس لنظام ديمقراطي تعددي برلماني تتوافق عليه المكونات الوطنية السورية عبر عقد اجتماعي جديد يكون أساساً لدولة مدنية.
ونحن في اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا، وانطلاقاً من انتمائنا القومي الكوردي الذي لا يتناقض مع انتمائنا الوطني السوري، بل هما انتماءان متكاملان نعتز بهما ونحترم الانتماءات القومية لمكونات المجتمع السوري كافة، فإننا نرى أن الحالة الراهنة التي يمر بها وطننا سوريا تتطلب منا الوقوف على ما يساهم في تجاوزها بأخف الأضرار لبلوغ التغيير الديمقراطي وبناء دولة مدنية تحترم التعددية السياسية والقومية.
وعلى هذا الأساس فإننا نرى الآتي:
أولاً: لحل الأزمة الراهنة:
1. استمرارالمظاهرات السلمية التي تعبر عن آراء وطموحات الشعب وتفعيل مشاركة جميع شرائح وفعاليات المجتمع بالانضمام الى الثورة السورية.
2. الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ومعتقلي ثورة الشعب السوري وكشف مصير المفقودين.
3. السماح لجميع وسائل الإعلام بالدخول إلى سوريا لضمان تغطيةٍ إعلامية محايدة للثورة الشعبية في سوريا وتوثيقِها.
4. وقوف الجيش إلى جانب الشعب وحمايته وتحمل مسؤولياته الوطنية، ووقف القتلِ والتنكيلِ ودكِّ المدن والقرى، والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تشنها أجهزة النظام القمعية بمختلف مسمياتها على أبناء بلدنا العزل.
5. تنحي كافة المسؤولين المتورطين بأعمال القتل والتدمير التي تمارس ضد الشعب السوري ، في جميع مؤسسات الدولة تمهيداً لتقديمهم إلى محاكمات عادلة . والانتقال السلمي والآمن للسلطة.
6. حل الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها من العناصر الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم تتلوث بنهب أموال السوريين بحيث تختصر في جهازين أحدهما يخص أمن الجيش والقوات المسلحة والآخر يخص أمن الوطن .
7. تقديم عناصر الأجهزة الأمنية ممن مارسوا العنف مع السوريين، وكذلك تقديم عملائها وميليشيات الشبيحة وكل من ساهم في قتل السوريين بمن فيهم من حرضوا على ذلك من خلال القنوات الإعلامية، إلى محاكمات علنية عادلة .
ثانيا: في مرحلة إعادة بناء الدولة :
1. عقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري كافة، وتمثَّل فيه الفئات الشبابية إلى جانب القوى السياسية الوطنية من أجل الانتقال إلى دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي برلماني، وينبثق عن المؤتمر لجنة تأسيسية لصياغة دستور انتقالي مؤقت للبلاد يراعي تنوع الطيف الوطني على أساس الشراكة الحقيقية، وأن ينبثق عن هذا المؤتمر مجلس سياسي مرحلي للانتقال بالبلاد إلى النظام المنشود، وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي تمهيداً لوضع دستور جديد للدولة.
2. التأكيد على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون، وتطهير الأجهزة المطبِّقة للقانون وظائف الدولة من الفساد والفاسدين .
3. التأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة .
4. حق المرأة في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع على مختلف الصعد وفق معايير ديمقراطية عصرية، وإلغاء جميع القوانين التي تحد من تلك المشاركة.
5. التوزيع العادل للثروات بما يؤدي إلى التنمية المتوازنة والشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المحرومة تاريخياً.
6. الاعتراف بمختلف الثقافات واللغات في سوريا بناء على مبدأ التعدد الثقافي واللغوي.
7. إلغاء جميع القوانين والإجراءات العنصرية التي تتعارض مع القيم الإنسانية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعويض المتضررين من السياسات الشوفينية للنظام البعثي، ورَدّ الحقوق إلى أصحابها.
8. ضمان الإنصاف التام لسائر المكونات الوطنية، من مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بالغبن الحاصل بحقها، ومنحها الفرص الكاملة لإنعاش ثقافتها وتفعيل مساهمتها في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
9. العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة والتمسك بالأراضي السورية المحتلة بما يضمن عودتها للحاضنة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية.
10. تأكيد التزام الدولة التام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها سورياً.
11. سوريا دولة ذات نظام جمهوري، تتألف من مكونات متمايزة قومياً وأثبتت ولاءها للوطن السوري الواحد، لذلك تجب إعادة الاسم السابق المتداول في فترة مابعد الاستقلال للدولة (الجمهورية السورية) وذلك تأكيداًعلى أن سوريا للجميع. وتعميم هذه التسمية على كل مؤسسات الدولة، وسن قانون ينظم عَلَم سوريا وشعارها ونشيدها الوطني بما لا يفضل مكوناً وطنياً سورياً على آخر.
12. القضية الكوردية في سوريا هي قضية أرض وشعب يعيش على أرضه التاريخية وهي قضية وطنية بامتياز، وعدم حلها ديمقراطياً يعدُّ مظهراً من مظاهر استمرار الأزمة السورية راهناً ومستقبلاً كما كان في الماضي، بل إن ذلك كفيل بإطالة أمد هذه الأزمة وإعادة إفرازها بأشكال أخرى قد تكون أكثر خطورة، وهو ما يستوجب حل هذه القضية حلاً ديموقراطياً ضمن إطار وحدة البلاد وفق ما يلي :
أ- الشعب الكوردي مكون أساسي وأصيل في سوريا، وإقرار ذلك دستورياً بصفته قوميةً أساسيةً وشريكاً إلى جانب غيره من المكونات في البلاد، وتوفير جميع الاستحقاقات القانونية المترتبة على ذلك من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ب- اعتباراللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية.
ت- إلغاء جميع المشاريع الاستثنائية العنصرية المطبقة بحق الشعب الكوردي، وإزالة آثارها وتعويض المتضررين منها
ث- إعادة الأوضاع الديمغرافية إلى طبيعتها السابقة في المناطق الكوردية، وإجراء إحصاء سكاني جديد لمعرفة النسبة الحقيقية للمكون الكوردي في البلاد عامة ، وذلك وفق جدول زمني لا تتجاوز مدته ستة أشهر.
ج- يحدد شكل إدارة المناطق ذات الأغلبية الكوردية داخل حدود الدولة السورية وفق استفتاء شعبي، يختار سكان هذه المناطق الشكل الإداري الذي يرونه مناسباً لمناطقهم وشكل الرابطة التي تجمعهم مع مركز الدولة. ويتم تأكيد شراكة هذه المناطق في السلطة والثروة وفق نتائج الإحصاء الجديد.
اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا
وما المظاهرات التي تعم المدن السورية إلا تعبير عن إرادة التغيير في سوريا من خلال إنهاء النظام الاستبدادي الشمولي العنصري والتأسيس لنظام ديمقراطي تعددي برلماني تتوافق عليه المكونات الوطنية السورية عبر عقد اجتماعي جديد يكون أساساً لدولة مدنية.
ونحن في اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا، وانطلاقاً من انتمائنا القومي الكوردي الذي لا يتناقض مع انتمائنا الوطني السوري، بل هما انتماءان متكاملان نعتز بهما ونحترم الانتماءات القومية لمكونات المجتمع السوري كافة، فإننا نرى أن الحالة الراهنة التي يمر بها وطننا سوريا تتطلب منا الوقوف على ما يساهم في تجاوزها بأخف الأضرار لبلوغ التغيير الديمقراطي وبناء دولة مدنية تحترم التعددية السياسية والقومية.
وعلى هذا الأساس فإننا نرى الآتي:
أولاً: لحل الأزمة الراهنة:
1. استمرارالمظاهرات السلمية التي تعبر عن آراء وطموحات الشعب وتفعيل مشاركة جميع شرائح وفعاليات المجتمع بالانضمام الى الثورة السورية.
2. الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ومعتقلي ثورة الشعب السوري وكشف مصير المفقودين.
3. السماح لجميع وسائل الإعلام بالدخول إلى سوريا لضمان تغطيةٍ إعلامية محايدة للثورة الشعبية في سوريا وتوثيقِها.
4. وقوف الجيش إلى جانب الشعب وحمايته وتحمل مسؤولياته الوطنية، ووقف القتلِ والتنكيلِ ودكِّ المدن والقرى، والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تشنها أجهزة النظام القمعية بمختلف مسمياتها على أبناء بلدنا العزل.
5. تنحي كافة المسؤولين المتورطين بأعمال القتل والتدمير التي تمارس ضد الشعب السوري ، في جميع مؤسسات الدولة تمهيداً لتقديمهم إلى محاكمات عادلة . والانتقال السلمي والآمن للسلطة.
6. حل الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها من العناصر الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم تتلوث بنهب أموال السوريين بحيث تختصر في جهازين أحدهما يخص أمن الجيش والقوات المسلحة والآخر يخص أمن الوطن .
7. تقديم عناصر الأجهزة الأمنية ممن مارسوا العنف مع السوريين، وكذلك تقديم عملائها وميليشيات الشبيحة وكل من ساهم في قتل السوريين بمن فيهم من حرضوا على ذلك من خلال القنوات الإعلامية، إلى محاكمات علنية عادلة .
ثانيا: في مرحلة إعادة بناء الدولة :
1. عقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري كافة، وتمثَّل فيه الفئات الشبابية إلى جانب القوى السياسية الوطنية من أجل الانتقال إلى دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي برلماني، وينبثق عن المؤتمر لجنة تأسيسية لصياغة دستور انتقالي مؤقت للبلاد يراعي تنوع الطيف الوطني على أساس الشراكة الحقيقية، وأن ينبثق عن هذا المؤتمر مجلس سياسي مرحلي للانتقال بالبلاد إلى النظام المنشود، وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي تمهيداً لوضع دستور جديد للدولة.
2. التأكيد على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون، وتطهير الأجهزة المطبِّقة للقانون وظائف الدولة من الفساد والفاسدين .
3. التأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة .
4. حق المرأة في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع على مختلف الصعد وفق معايير ديمقراطية عصرية، وإلغاء جميع القوانين التي تحد من تلك المشاركة.
5. التوزيع العادل للثروات بما يؤدي إلى التنمية المتوازنة والشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المحرومة تاريخياً.
6. الاعتراف بمختلف الثقافات واللغات في سوريا بناء على مبدأ التعدد الثقافي واللغوي.
7. إلغاء جميع القوانين والإجراءات العنصرية التي تتعارض مع القيم الإنسانية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعويض المتضررين من السياسات الشوفينية للنظام البعثي، ورَدّ الحقوق إلى أصحابها.
8. ضمان الإنصاف التام لسائر المكونات الوطنية، من مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بالغبن الحاصل بحقها، ومنحها الفرص الكاملة لإنعاش ثقافتها وتفعيل مساهمتها في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
9. العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة والتمسك بالأراضي السورية المحتلة بما يضمن عودتها للحاضنة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية.
10. تأكيد التزام الدولة التام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها سورياً.
11. سوريا دولة ذات نظام جمهوري، تتألف من مكونات متمايزة قومياً وأثبتت ولاءها للوطن السوري الواحد، لذلك تجب إعادة الاسم السابق المتداول في فترة مابعد الاستقلال للدولة (الجمهورية السورية) وذلك تأكيداًعلى أن سوريا للجميع. وتعميم هذه التسمية على كل مؤسسات الدولة، وسن قانون ينظم عَلَم سوريا وشعارها ونشيدها الوطني بما لا يفضل مكوناً وطنياً سورياً على آخر.
12. القضية الكوردية في سوريا هي قضية أرض وشعب يعيش على أرضه التاريخية وهي قضية وطنية بامتياز، وعدم حلها ديمقراطياً يعدُّ مظهراً من مظاهر استمرار الأزمة السورية راهناً ومستقبلاً كما كان في الماضي، بل إن ذلك كفيل بإطالة أمد هذه الأزمة وإعادة إفرازها بأشكال أخرى قد تكون أكثر خطورة، وهو ما يستوجب حل هذه القضية حلاً ديموقراطياً ضمن إطار وحدة البلاد وفق ما يلي :
أ- الشعب الكوردي مكون أساسي وأصيل في سوريا، وإقرار ذلك دستورياً بصفته قوميةً أساسيةً وشريكاً إلى جانب غيره من المكونات في البلاد، وتوفير جميع الاستحقاقات القانونية المترتبة على ذلك من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ب- اعتباراللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية.
ت- إلغاء جميع المشاريع الاستثنائية العنصرية المطبقة بحق الشعب الكوردي، وإزالة آثارها وتعويض المتضررين منها
ث- إعادة الأوضاع الديمغرافية إلى طبيعتها السابقة في المناطق الكوردية، وإجراء إحصاء سكاني جديد لمعرفة النسبة الحقيقية للمكون الكوردي في البلاد عامة ، وذلك وفق جدول زمني لا تتجاوز مدته ستة أشهر.
ج- يحدد شكل إدارة المناطق ذات الأغلبية الكوردية داخل حدود الدولة السورية وفق استفتاء شعبي، يختار سكان هذه المناطق الشكل الإداري الذي يرونه مناسباً لمناطقهم وشكل الرابطة التي تجمعهم مع مركز الدولة. ويتم تأكيد شراكة هذه المناطق في السلطة والثروة وفق نتائج الإحصاء الجديد.
اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا