إعداد: برزان عيسو :
1- الوثيقة التأسيسية لسوريا الجديدة
2- إدارة المرحلة الإنتقالية
-----------------
1- الوثيقة التأسيسية لسوريا الجديدة:
1) اسقاط نظام البعث بكل مؤسساته ومنظماته.
2) الدولة السورية مدنية ديمقراطية تعددية لامركزية.
3) حل كافة الاجهزة الامنية باستثناء المباحث الجنائية والشرطة.
4) الإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وتبييض السجون والمعتقلات الامنية فوراً، وتعويض المتضررين، وتحويل مراكز الامنية الى مراكز حقوق الانسان ومتاحف، تظهر جرائم النظام.
5) حل حزب البعث، وفصل كل الاتحادات والنقابات المهنية والحرفية عنه، وإعادة تأهيلها وهيكلتها بما ينسجم والنظام والدستور الجديد.
6) حلّ الجبهة الوطنية التقدمية
7) تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين تلطخت ايديهم بدماء السوريين.
8) إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة، وفتح الطريق أمام الإعلام الحر.
9) وضع دستور جديد للبلاد وتقديمه إلى الرأي العام السوري من أجل الاستفتاء عليه. يعتبر الدستور سارياً المفعول، بعد قبوله بنسبة لا تقل عن 60% في كل محافظة من المحافظات السورية. يعتبر الدستور الجديد "ساقط" إذا كانت نسبة القبول في أحد المحافظات أدني من 60%. ((بإمكان كافة المنظمات والاتحادات والجمعيات المدنية والاحزاب السياسية في البلاد مراقبة الاستفتاء)).
10) الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أ السلطة التشريعية:
1- هي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب
2- باب المشاركة والترشح مفتوح للجميع.
3- اعتماد نظام القائمة الانتخابية الواحدة لكل سوريا.
4- وظيفة البرلمان الاساسية هي سن التشريعات والقوانين والموافقة والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الدولة وتحديد ميزانية الدولة وإعلان حالة طوارئ وما شابه ذلك من القضايا المصيرية.
5- يمكن للبرلمان حل السلطة التنفيذية بأغلبية ثلثي الاصوات، وليس العكس.
6- يقوم البرلمان بإقرار ميزانية الدولة.
ب السلطة التنفيذية:
الانظمة البرلمانية اثبتت فشلها في العالم عامةً والشرق الأوسط بشكل خاص. (عزيزي النظام البرلماني، لم يفشل في كل العالم. وهو فشل في العراق ولبنان، بسبب الطائفية والتدخلات الخارجية. يرجى الانتباه. واعتماد نظام برلماني، بعيد من المحاصصة القومية او الدينية او الطائفية. تعتبر الانظمة البرلمانية في العراق ولبنان من أهم الأنظمة البرلمانية الفاشلة في المنطقة. ورأينا كيف تتحكم هذه الانظمة بالحكومات وكيف إن هذه الحكومات ليست إلا حكومات مجوفة لا حولة لها ولا قوى. ايضاً تحتاج الانظمة البرلمانية إلى ترسيخ الثقافة الحزبية والاحزاب الكبرى حتى تكون ناجحة إلى درجة معينة. لكن حتى في المجتمعات والدول التي يتواجد فيها الاحزاب السياسية الكبيرة، أثبتت هذه الانظمة فشلها في قيادة البلاد وذلك لسبب استفراد الاحزاب الحاكمة بالسلطة.
في الدولة السورية نحن أمام مجتمع متنوّع سياسياً وقومياً ودينياً وطائفياً واثنياً، لذا ارى من المناسب طرح النظام السياسي البلجيكي أو السويسري. بقناعتي النظام البرلماني لن يحل مشاكلنا بل سيزيد من تعقيدها مثلما حدث في الحالتين اللبنانية والعراقية واعتقد إن تركيز المعارضة على نظام برلماني ليس إلا وجه آخر لعدم النضوج السياسي وعدم المعرفة بعلوم إدارة المجتمع. لن نحتاج إلى تغيير التقسيم الإداري في سوريا إذا اعتمدنا على النموذجين البلجيكي أو السويسري. حيث يمكن الاعتماد على التقسيم الاداري الحالي لجغرافية سوريا من أجل تأسيس نظام دولة توافقي وتشاركي يمنح الكل حقوقه، قومية كانت أو اثنية أو دينية. من خلال إقامة النظام الحكومي الموضح أدناه، سنتمكن من إخراج الحكومة من قبضة الفشل ونخولها وظيفتها الاعتيادية التي هي إدارة البلاد سياسياً وتمثليها دولياً. بعبارة أخرى: يجب أن يتفرّغ البرلمان لوظيفته الاساسية التي هي سن القوانين، وتتفرّغ الحكومة لوظيفتها الاساسية والتي هي ادارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والتعليمية والتنموية...الخ.
لذا أرى من المناسب اعتماد نظام ديمقراطي توافقي تشاركي مع المحافظة على التقسيم الإداري الحالي وتشكيل الحكومة على النحو التالي:
1- تقوم كل محافظة بانتخاب ((1-2-3)) اشخاص. حيث يتم تحديد العدد بناء على الكثافة السكانية في كل محافظة.
2- تقوم الشخصيات المنتخبة بتشكيل المجلس الرئاسي (الانتقالي) للبلاد.
3- المجلس الرئاسي يتولى وظيفة إدارة البلاد سياسياً.
4- يقوم اعضاء المجلس توافقياً بتعين رئيس للمجلس فيما بينهم من الاعضاء المنتخبين. يمكن للمجلس تغيير الرئيس بالتوافق.
5- رئيس المجلس يعتبر رئيساً للبلاد.
6- يقوم المجلس بتقسيم كافة الوظائف الحكومية فيما بينه وبالتوافق.
7- يقوم المجلس بتعيين قيادات القوات البرية والبحرية والجوية.
8- يقوم المجلس بتهيئة الاوضاع من أجل الانتخابات البرلمانية.
9- ((يمكن تخويل المجلس وظائف حكومية أخرى وذلك من قبل الخبراء))
ت السلطة القضائية:
1- يتم تشكيل الهيئة العليا للقضاء، تابعة لوزارة العدل، مهمتها تعيين القضاة. ويقترح اعضاء نقابة المحاميين اسماء القضاة والحكام ويقوم رئيس البلاد باختيار المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات في النقابات.
2- يتم تحديد شروط الترشيح من قبل خبراء القانون. (عزيزي اعتقد ان الجانب القضائي، يلزمه مختصون)
ث الإدارات المحلية والخدمية:
1- يتم انتخاب رؤساء البلديات والإدارات المحلية والمجالس المحلية مباشرةً من قبل الشعب.
2- باب الترشح والمشاركة مفتوح امام الجميع.
3- يعتبر رئيس البلدية أعلى سلطة إدارية ضمن حدود منطقته.
4- تقر مجالس الإدارات المحلية ميزانيتها وفق اجراءات معينة وترفعها إلى رئيس الحكومة/ وليس الدولة/ للمصادقة عليها عليها واعتماد الميزانية البلديات من ميزانية الدولة. (يتم وضع الآليات والاجراءات على وجه الدقة)
11) الاعتراف بالشعب الكوردي (كثاني قومية في البلاد والاعتراف بالسريان والكلدآشوريين كثالث قومية في البلاد) واعتبارهم شركاء في سوريا، الى جانب القومية العربية وباقي الاقليات القومية الاخرى (تركمان، شركس، أرمن، روم) وضمان كافة حقوقهم القومية المشروعة في الدستور السوري.
12) ازالة جميع آثار المشاريع والقرارات الاستثنائية والعنصرية والمخططات الشوفينية التي نفذها نظام الاستبداد تجاه شعبنا الكردي، وعدم الاكتفاء باعادة حق المواطنة للكرد السوريين المجردين من الجنسية، بل اعادة أراضيهم وأملاكهم المصادرة منهم، ودفع التعويضات المستحقة ورفع القوانين الاستثنائية عن المناطق الكردية واعادة الأسماء الأصلية للمواطنين الكرد ومدنهم وبلداتهم التي تم تعريبها في عهد نظام البعث وقبلها.
13) تبني والحرص على تطبيق كافة المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجعل المواد الثلاث الأولى أحد مبادئ الدستور.
((المادة 1
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.))
14) البت في لاقانونية كافة المراسيم التشريعية التي صدرت في عهد البعث وإلغائها وإعادة ما يمكن إعادته إلى وضعه السابق.
15) يعتمد العلم السوري الذي رفع عام 1920 بمناسبة استقلال سورية وبعد جلاء الاستعمار الفرنسي في 17 نيسان 1946 والمتضمن ثلاثة نجوم حمراء على ارضية بيضاء على أن يتم تبديل نجم الوسط بالشمس.
16) إطلاق حرية تشكيل أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية ومدنية، ومصادر تمويلها مكشوف، وخاضعة لنظام مالي شفاف.
17) الجنسية السورية، وبطاقة الهوية، وجواز السفر، حق مكتسب لجميع المواطنين، بغض النظر عن قومياتهم وأجناسهم وأعراقهم وطوائفهم وأديانهم أو إنتماءاتهم الفكرية أو الثقافية أو الحزبية، أو الى نسبة تواجدهم في الوطن، وإن ذلك الحق لايمكن إلغاءه إلا بتنازل صاحبه مختاراَ، أو لخيانة، أو جريمة عظمى، يقررها القضاء بمختلف درجاته.
18) يتم ذكر القومية والدين في البطاقة الشخصية. وفق التالي: الجنسية: سوري. القومية: كردي أو عربي أو سرياني أو ارمني...
19) اعتماد قانون اقتصادي شبيه بالقانون الاقتصادي الاوروبي، مثل رواتب البطالة وتأمين ملاذ آمن لكل مواطن، وضمان الحياة الكريمة وصون كرامة المواطنين (وضع نظام وقانون اقتصادي من قبل الخبراء في الاقتصاد ويصبح ساري المفعول بعد موافقة البرلمان بأغلبية ثلثين).
20) إحالة السجناء العاديين الى القضاء، بعد تأهيلهم للنظر بقضية كل منهم في جو من العدالة والنزاهة, بعيدا عن أجواء التداخلات والضغوطات والرشوة التي أساءت الى سمعة القضاء السوري خلال العقود الخمسة الماضية.
21) - تعمل سوريا على بناء الأواصر التاريخية والثقافة المشتركة وعلى تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع الشعب الكردي في الجوار وفي الشرق الأوسط والعالم وتأييد قضاياهم المشروعة.
22) عدم انخراط الدولة السورية الجديدة في عقد اتفاقيات أمنية مع دول معادية لأحد مكونات الوطن السوري.
23) تكون للاقليات حصتها في التمثيل في البرلمان ويتم صون ذلك في الدستور السوري.
24) وتبيان حصة أو نسبة مئوية لتمثيل المرأة في جميع مؤسسات البلاد.
25) القيام باحصاء سكاني عام، قبل الانتخابات البرلمانية الأولى في البلاد.
26) اسم الدولة: الجمهورية الديمقراطية السورية
27) يقوم البرلمان المنتخب بالتوقيع على كافة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل ولا سيما ميثاق روما واعتبار احكام هذه المعاهدات أعلى من الدستور والقوانين.
28) نشر ثقافة التسامح وحذر نشر الافكار العنصرية والافكار التي تشجع العنف والإرهاب والقتل.
في المرحلة الانتقالية:
1) دعوة كافة اطراف المعارضة التي شاركت وساندت الثورة إلى مؤتمر عام في مقر البرلمان السوري للبحث في إدارة المرحلة الانتقالية ومسألة توزيع المهام في هذه المرحلة. ويتم توزيع المهام الموجودة أدناه، على كل الاطراف حسب الكفاءات والقدرات والحساسيات الاخرى.
2) تشكيل هيئة قضائية خاصة للبحث في كل القضايا التي لم تقضي او تتخلص اطرافها من العقوبة. تقوم هذه الهيئة بإعادة النظر في القضايا التي ترفع امامها وتحويلها إلى القضاء المختص في حال ثبوت حسن نية المدعي أو عدم عدالة القرار القضائي السابق.
3) يتم تشكيل هيئة لمنح التراخيص للمؤسسات والاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
4) تشكيل لجنة قانونية تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد على أن يرد في الدستور الجديد كل المبادئ والرؤى المذكورة أعلاه، وتقوم السلطة التنفيذية المنتخبة بعرض الدستور على استفتاء عام وذلك بعد موافقة اللجنة التوافقية المشرفة عليه.
5) تشكيل لجنة أو هيئة للبحث في القضايا الإدارية الخاصة بالأمن العام والمباحث الجنائية وصياغة خطة تفصيلية لإعادة هيكلتها.
6) تشكيل لجنة للإشراف على إزالة آثار المخططات العنصرية التى تم تنفيذها بحق الكرد وتعويض ضحاياها.
7) تشكيل هيئة مشكلة من الكتل السياسية الكردية للاشراف على تطبيق النصوص الواردة بخصوص الكرد في هذه المرحلة، ابتداءاً من التعليم باللغة الكردية ووصولاً إلى الامور الاخرى. ذلك تحت اشراف اللجنة التوافقية المشرفة على تطبيق الرؤية السياسية.
8) تشكيل لجنة تشرف على وضع تفاصيل تعويض ضحايا سياسات النظام في فترة الثورة ليتم عرضها على أول برلمان منتخب لإقرارها.
9) تشكيل لجنة توافقية من كل الاطراف للاشراف على تنفيذ الرؤية السياسية المتفق عليها، وترسيخ الاوضاع والقيام بانتخاب السلطة التنفيذية مباشرة من الشعب. على أن لا تتعدى فترة التحضير ستة أشهر في الاحوال العادية. وينتهي عمل المجلس الانتقالي مع انتخاب أول سلطة تنفيذية.
10) تحضر السلطات التنفيذية وتقوم على ترسيخ الأوضاع من أجل انتخاب السلطات المحلية أولاً والسلطة التشريعية ثانياً. على أن لا تتجاوز فترة التحضير والانتخاب ستة أشهر.
11) تشكيل لجنة يشارك فيها الضباط الذين انشقوا عن النظام في فترة الثورة لقيادة مؤقتة للجيش السوري.
12) تقوم السلطة التشريعية بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة وتقديم مبالغ نقدية للكتل والاحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان، ويتم تحديد هذه المبالغ بناء على نسبة الاصوات وعدد المقاعد والمصاريف.
13) يقوم البرلمان بمكافئة وتعويض الشخصيات القيادات التي ساهمت في إدارة وإنجاح مرحلة الاسقاط والمرحلة الانتقالية.
14) تنتهي المرحلة الانتقالية مع عقد اول جلسة للبرلمان السوري الحر.
امور يجب تبنيها في مرحلة اسقاط النظام:
بغية دفع القيادات العليا الانشقاق عن السلطة وابقاء الاسد وعصابته وحيداً يمكن تبني عفو عام كما الآتي:
1) ضمان العفو عن قيادات العسكرية والإدارية التي لم تشارك النظام في الجرائم التي ارتكبها.
2) اعطاء مهلة زمنية لهذه القيادات على الفرار وتسليم نفسها إلى الثوار.
3) العفو عن القيادات التي ليست في مركز القرار.
لإبداء آراءكم واقترحاتكم يرجى مراسلتي على عنوان الايميل: