18|11|2011 Sawtalkurd
إن الأوضاع في بلادنا تتجه نحو مزيد من التعقيد على أرض الواقع والاثارة السياسية على الصعيد الاقليمي والدولي، حيث تتباعد المواقف بين من يريد لهذا النظام البقاء (اسرائيل وايران)، رغم ما بينهما من تحارب وتباغض واتهامات، وبين من يريد له الرحيل والسقوط ( العالم الحر الديموقراطي والعالم العربي وتركيا)، في حين أن كلاً من (الصين وروسيا) تقفان حجر عثرة باستخدامهما لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد كل المحاولات لتغيير النظام الأسدي عن طريق القوة أو مجرد ادانته من وجهة نظر حقوق الإنسان.
إلا أن استمرار شعبنا السوري في كفاحه من أجل الحرية واصراره على اسقاط هذا النظام، قد فرض شروطاً جديدة على اللعبة السياسية وأجبر كلاً من الصين وروسيا على تعديل مواقفهما بشكل تتلاءم إلى حدٍ ما مع المبادرة العربية، ودعوتهما النظام السوري إلى تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الخارجية العرب معه مؤخراً، ولم ينفذه النظام حتى الآن، بل أوغل في مزيدٍ من سفك الدماء.
هناك جهات، ومنها تركيا، تحذر من نشوب حربٍ أهلية في سوريا، على أثر انشقاقات واسعة في الجيش السوري الذي تحول إلى أداة قمع إرهابية بيد النظام ضد شعبنا، ولجوء وحدات "الجيش السوري الحر" للدفاع عن المدنيين المتظاهرين وعن أنفسها في وجه العدوان المستمر بمختلف أنواع الأسلحة من قبل النظام.
ولكن مع الأسف، رغم كل هذه التطورات الكبيرة في مسار الثورة السورية، فإن المعارضة الوطنية الديموقراطية في بلادنا لاتزال مشتتة ومنقسمة، وذلك بسبب جملة من الأخطاء التي ارتكبتها بعض فصائلها لدى البدء بمشروع "المجلس الوطني" الذي حدث ما يشبه الانقلاب في مسيرته لتحقيق أهداف حزبية من قبل البعض، منها السيطرة بمساعدة بعض الدول الاقليمية على قيادة العمل السوري المعارض، وتوجيهه حسب ما تؤمن به سياسياً، حيث أدى ذلك إلى اقصاء الكثيرين من المعارضين الذين لهم آراء مختلفة في الموضوعات العديدة المتعلقة بترتيب البيت السوري. ولذلك رأينا وقرأنا الكثير من امتعاض العديد من المعارضين الذين لم يوافقوا على الأسلوب الذي تم به تشكيل "المجلس الوطني السوري" الذي أختير الدكتور برهان غليون لقيادته.
وبسبب ظهور ثغرات في هذا العمل الهام والضروري باقصاء مجموعات وشخصيات معارضة، فإن من الضروري عقد مؤتمر أشمل وأشد اهتماماً بمطالب سائر المكونات الوطنية السورية، على أسس الإنصاف والواقعية والعدالة، وبخاصة فيما يتعلق بحق الشعب الكوردي في إدارة نفسه بنفسه فيدرالياً ضمن سوريا حديثة، ديموقراطية وموحدة، تبنى على أساس النظام السياسي اللامركزي الذي لايسمح بتركيز السلطة والثروة الوطنية في أيدي نظام مركزي تسهل السيطرة عليه من قبل المغامرين العسكريين أو الحزبيين.
إننا نحذر من أن تصبح بلادنا خاضعة لارادة دول اقليمية معينة، بذريعة "وجود مخاوف من نشوب حرب أهلية في سوريا"، وتحت غطاء "الحماية الدولية للمدنيين" التي أصبحت ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً لابد من تحقيقه، وندعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية عبر توحيد مختلف الفصائل والشخصيات السورية المعارضة، ضمن المجلس الديموقراطي السوري، الرافض لهيمنة أي دولة اقليمية أو عالمية على المعارضة السورية باستغلال تشتتها وضعفها ومحاولات البعض تسخيرها لأهدافها الحزبية الضيقة وانتهاجها مسالك لا ديموقراطية للسيطرة على مفاصل المعارضة الوطنية السورية.
وبالتأكيد فإن انتظام الحركة السياسية الكوردية في المجلس الديموقراطي السوري سيزيد عملنا قوةً لتحقيق ما يؤمن به المجلس ويرجوه، وليس الارتماء في أحضان من سيعرض الشعب الكوردي لكارثة حقيقية بتصفيف المعارضة السورية خلف نزعات هيمنة لبعض الدول الاقليمية، الرافضة تماماً لمنح الشعب الكوردي أي حق في إدارة نفسه سياسياً لامركزياً في سوريا.
إن أملنا كبير في أن نصل من خلال الحوار إلى العمل المنتج، في هذه الظروف الصعبة التي تتسارع فيها الأحداث، من خلال وضع أسس صحيحة للعمل المعارض المشترك، وانهاء الوضع السيء الذي عليه معارضتنا الديموقراطية السورية بشكل عام، في أقرب فرصة ممكنة، لأن الزمن لن يكون لصالح الديموقراطية والديموقراطيين، إن استمر على هذا المنوال، حيث يفرض بعضهم أجندته على "المجلس الوطني السوري" ويديرونه حسبما يشاؤون بل حسب مطالب بعض الجهات الاقليمية في المنطقة، وبعض الدوائر الدولية التي لاتتحرك إلا وفق مصالحها الاستراتيجية.
18 تشرين الثاني 2011
المجلس الديموقراطي السوري