09|11|2011 Sawtalkurd .
قال الدار خليل عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي ان القضايا العالقة التي تعاني منها سوريا، هي قضايا تاريخية وهامة، ومن الصعوبة بمكان ان تحل من خلال لقاء أو ابرام اتفاق ما، وسوريا لها وضع خاص يختلف عن تونس، مصر وليبيا.
جاءت تصريحات خليل هذه في حوار خاص مع وكالة فرات للانباء معه، وقال في رد على سؤال حول ما مدى تاثير قرار موافقة النظام السوري على مشروع المبادرة العربية في حل الازمة التي تمر بها البلاد؟.
قال خليل : تختلف سوريا عن تونس، مصر وليبيا واهم ما تتميز بها سوريا، أنها تحتضن قوميات واثنيات عديدة.
وتابع خليل، البعث يقود البلاد منذ عقود، وفق نظام مركزي شمولي، في المحصلة ظهر للرأي العام حقيقة نظام الحكم في البلاد الذي يعتمد على سلب ارادة المجتمع .
لهذا ومن اجل حل القضايا العالقة في سوريا، يجب معالجة الامر بشكل واقعي، جميع المساعي مهمت كانت جهتها، اذا اعتمدت اسلوب الحوار والتفاهم في حل القضايا، سيكون جيداً.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، إلى اي درجة من الجدية تتعامل السلطة مع هذه المساعي، كذلك ماهو موقف القوى والمنظمات الدولية والعربية، وما مدى استعدادها للقيام بدور من أجل الحل المنشود.
الكل يعلم حقيقة بأن نظام البعث الحاكم في البلاد، هذا النظام لم يقاسمه أحد في السطلة، ودوما لا يرى سوى نفسه على سدة الحكم، ليس هذا فحسب، بل ويلجاً الى فرض آرائه على الجميع، ولايقبل بالرأي الاخر، من خلال انتهاج سياسة القمع والاستبداد ضد الاخرين.
المؤسسات الموجودة داخل النظام، تقف بدورها حجرة عثرة امام حل القضايا في البلاد، لانها مؤسسات وجدت لخدمة سياسة النظام والحفاظ عليها.
اذا كان النظام جدي في حل القضايا، ووصل الى قناعة بان الحل لا محال، واذا تعامل مع هذا الاتفاق على اساس وضع الحلول المناسبة ، واذا كان الهدف من وراء ذلك حقيقة هو ايجاد الحلول المرجوة ، حينها تولد بوادر الثقة لدى الجميع شريطة ان يرافق ذلك خطو الخطوات العملية من اجل الحل. ولكن، لا تزال السلطة تمارس سياسة القتل والاعتقال والضغط بحق الشعب في الواقع العملي الملموس، ففي الوقت الذي يطلق النظام التصريحات حول القبول بالمباردة العربية وشروطها، نسمع في اخبار عن استمرار القتل والاعتقال وقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية، وان دل هذا على شيء انما يدل على التعامل التكيتيكي مع المبادرة وليس التعامل الرامي الى الحل، وبهذا الشكل لايمكن ان تحل القضايا، الحل يكمن في ان تبدي كل الاطراف مواقفها التي تنصب في خانة الحل الحقيقي للقضايا العالقة في البلاد.
"مايسمى بالمجلس الوطني السوري، هو مجلس اسطنبولي"
واشار الدار خليل عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي في حديثه إلى ضرورة ان تعيد المعارضة السورية النظر في مواقفها حيال الشعب الكردي، واختيار الطرق الاكثر مناسبة لحل القضايا، وليس التي تعمق الازمة .
ذكر الدار خليل عضو منسيقية المجتمع الديمقراطي في حديثه، أنه يجب على المعارضة التي تشكلت في الداخل، اعادة النظر في حساباتها من أجل ايجاد طرق لحل لاخراج البلاد من الازمة التي تعيشها.
وتابع خليل، صرحت المعارضة يوم أمس بانها ستشكل مجلسا عسكرياً، من اجل رفع وتيرة الانتفاضة والثورة في سوريا، و واصل حديثه في هذا الاطار قائلاً:
عند التفكير في حل القضية يجب وضع نصب الاعين الطرق السهلة و الاقل خسارة، وليس الطرق التي تعمق الازمة وتوسعها، ربما لايمكن حل القضايا في بداية ابرام اي اتقاف ، ولكن المطلوب في بادئ الامر اظهار حسن النية حيال التعامل مع القضية وحلها.
وبالنسبة لموقف القوى الدولية قال خليل، القوى الدولية لها خطط وأهداف في سوريا، ضمن هذه الخطط، هناك خطة لتشكيل نظام بديل يعمل وفق نظام الاسلام السياسي، القوى الدولية تاخذ هذا النظام اساساً في تعاملها مع القضية.
كُلفت جامعة الدول العربية بهذه المهام، ولكن في حقيقة الامر، لم تقم الجامعة باي دور ايجابي لخدمة الدول العربية على مر السنين، ولكن فيما اذا تمكنت من القيام بدور لايجاد حل للقضايا العالقة في سوريا، سيكون جيداً.
هناك تصريحات من قبل الجامعة العربية تتزامن مع تصريحات النظام حول القبول بالمبادرة لايجاد حل مرضي، ولكن ماهي الشروط والنقاط التي تم الاتفاق عليها، ماهي النتائج التي ستتمخض عنها، هل ستقتصر النتيجة على ايجاد تغييرات في بنية الحكم، أم في سحب القوات العسكرية من المدن، أم سيتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، أو سيتم سن دستور جديد وبناء نظام ديمقراطي في البلاد، هذه اسئلة بحاجة الى جواب.
ربما النظام يتعامل بشكل سياسي مع الامر، كي يكسب المزيد من الوقت، النظام يقول علانية انا لا اتحاور مع المعارضة، لان الحوار معها، يعني الاعتراف بها.
والمعارضة بدورها تقول انا لا اتحاور مع هذا النظام، وتصر على اسقاطه.
ANF NEWS AGENCY