بيان من الجمعية الكوردية للدفاع حزب الوحدة الديمقراطي الكردية


20|11|2011 Sawtalkurd 
تدين الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا هذه المحاكمات الصورية من قبل محاكم التفتيش والتزوير البعثية،بحق النشطاء الكورد والعرب والشيشان في مدينة سري كانيه. ففي ظل نظام البعث الاستبدادي لم يكن القضاء مستقلا أبدا وقرارات المحاكم ليست عادلة مطلقا،لأن القضاة كانوا وما زالوا موظفين لدى أجهزة الاستخبارات ويأتمرون بأمر تلك الأجهزة القمعية لهذا النظام الدكتاتوري المجرم.
نطالب بالغاء هذه المهازل القضائية وادانتها من قبل منظمات حقوق الانسان.كيف يمكن لنظام ارهابي مازال يرتكب مجازر جماعية، وجرائم ضد الانسانية بحق السوريين ان يحاكم نشطاء ومحامين مثل الاستاذ حسن برو ورفاقه؟؟ فالشعب السوري هو الذي سوف يحاكم اقطاب هذا النظام الهمجي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي دون شك!!

بيان منظمة الجزيرة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردية في سوريا (يكيتي)

تم اليوم الأحد 20/11/2011 تقديم عدد من الناشطين والشخصيات الكردية وبعض الأخوة من العرب والشيشان إلى محكمة بداية الجزاءفي رأس العين وهم كلاً :
1-- المحامي حسن برو بن يوسف 2- محمود محمد العمو – عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي -3- محمد برو بن يوسف 4- محمود والي شيخ محمد 5- عمر والي شيخ محمد 6- شمس الدين مولود حسن بيك 6- خالد شريف سيدو 8- إبراهيم محمد إبراهيم 9- محمد آلة رشي بن إبراهيم10- كاميران يوسف برو 11- فرحان شيخو بن عبد العزيز12- خالد محمود خليل 13-خورشيد منير ملا درويش 14- عيسى طه محمد علي 15- كانيوار بوبو أيانة 17- خالد خليل معي 18-محمود جميل عبد الحليم 19- حسين برو بن يوسف في الدعاوى الثلاثة بأرقام /415/و /416/و/425/ والتظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد -(374-307-- 376 ) عقوبات عام بدلالة قانون التظاهر السلمي والمواد(335– 336 ) من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين ( 216 – 217) من قانون العقوبات السوري العام حيث لم يتم استكمال الحضور ولم ترد مذكرات التبليغ في الدعوتين /416/و /425/ وتم تأجيل محاكمتهم إلى14/12/2011 بينما رفعت الدعوى رقم /415/ للتدقيق ليوم 23/11/2011 بعد أن تم استجواب الشهود .
اننا في منظمة الجزيرة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردية في سوريا (يكيتي) ندين وبشدة هذه المحاكمات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وحفظ هذه الدعاوى وكما أن هذه الدعاوى تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليه القضاء و حياديته و تبعيتها للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارافي انتهاك النظام السوري للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تتضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية
منظمة الجزيرة- لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي )






أخبـــــــار الوطـــــن

بيـــانــــات و تــقــــاريـــــر