06|07|2011 Sawtalkurd .
قالت مصادر مقربة من " هيئة التنسيق للتغيير الوطني والديمقراطي" في سوريا إنها ستعلن اليوم اعتذارها عن تلبية دعوة فاروق الشرع للمشاركة في "اللقاء التشاوري" الذي دعت إليه السلطة في العاشر من الشهر الجاري من أجل وضع أسس الحوار الوطني. وتمثل الهيئة معظم الأحزاب القومية واليسارية العربية والكردية في سوريا . وبحسب هذه المصادر، فإن "الهيئة" ستجتمع اليوم برئاسة منسقها حسن عبد العظيم لضياغة موقفها من دعوة السلطة ، حيث من سيعلن عن عدم حضور اللقاء بسبب عدم «توفر المناخ المناسب»، في الوقت الذي رفضت «لجنة متابعة توصيات اللقاء التشاوري» الحضور.
ونفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في تصريح لقناة «سي ان ان» الأميركية، وجود الجيش السوري في حماه، حيث ابلغ نشطاء للوكالات الأجنبية مقتل 11 شخصا، وإصابة 35 في المدينة، فيما دعت الرياض «الجميع إلى تغليب صوت الحكمة والعقل وعدم إراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة».
في هذا الوقت، واصلت «هيئة الإشراف على الحوار» برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع ( الصورة) توزيع دعواتها داخل البلاد وخارجها، حيث قالت مصادر مسؤولة لـ«السفير» ان عددا كبيرا من المستقلين الذين سيمثلون أغلبية اللقاء أبدوا حرصهم على المشاركة. وتنوي الهيئة توجيه دعوات أيضا لضيوف من مفكرين ومحللين من خارج البلاد، كما ستقوم ببث تفاصيل اللقاء على الهواء.
وعلى الرغم من أن موقف المعارضة يكاد يكون معلنا، إلا أن «هيئة التنسيق» رغبت في أن يصدر بشكل جماعي، وإن بدا أن موقفها من جملة القوانين المطروحة على جدول أعمال اللقاء سيكون محل نقاش أيضا. ويبحث لقاء الأحد والاثنين المقبلين قوانين مؤثرة في حراك سوريا المستقبلي سياسيا، ولا سيما ما يخص مراجعة الدستور وقوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات، وهي جملة مواضيع لم تبد المعارضة، المكونة من نخب فكرية وثقافية بعد موقفها منها، الأمر الذي دفع بعض رموزها لبحث فكرة «أن يشارك آخرون ممن يحضرون اللقاء وعلى قرب من المعارضة في إيصال وجهة نظرها».
من جهته، أعلن الكاتب المعارض لؤي حسين أنه سلم «هيئة الحوار» اعتذارا عن عدم الحضور نيابة عن «لجنة متابعة توصيات اللقاء التشاوري» الذي جرى قبل أسبوع. وبرر حسين لـ«السفير» سبب الاعتذار بأن «السلطات لم تأخذ إطلاقا باقتراحاتنا السابقة» المتعلقة بتأمين «مناخ مناسب للحوار». واعتبر أنه «لا جدوى من هذا اللقاء»، موضحا أن رأيه هو أن «التشاور والحوار يجب أن يطلقا في المجتمع ومن ثم يتم تأطيرهما بمؤسسات».
ويرى حسين أن رد اللجنة بين لأكثر من سبب لماذا لا ترى اللجنة المناخ مناسبا للحوار، مشيرا إلى أن المعارضة «لا ترى بداية إنهاء العملية الأمنية على الأقل»، مشيرا الى ان اعتقالات جرت الأسبوع الماضي للعديد من الشباب المعارضين المدنيين. لذا يرى حسين في تعليقه على القوانين التي ستوضع على طاولة النقاش أنه «يجب البدء أولا بإطلاق الحريات ومن ثم وضع نواظم لها».
وحتى الآن لم تبد «هيئة الإشراف على الحوار» موقفا من توجهات المعارضة، ولو أن الواضح أن اللقاء سيجري بغض النظر عمن اعتذر، حيث تشير أوساط اللقاء إلى أن الغرض منه هو «التشاور حول مؤتمر الحوار الوطني المزمع» ووضع أسسه ومناقشة الأسس التشريعية للحياة السورية مستقبلا.
وفي هذا الوقت علمت «السفير» أن قيادة حزب البعث بدأت نقاشا داخليا حول المرحلة الراهنة ومستقبل الحزب في ضوء جملة القوانين التي ستصدر.
واجتمع نحو 70 برلمانيا مستقلا، حاليين وسابقين، لمناقشة سبل الانتهاء من الأزمة تحت عنوان «اللقاء الوطني التشاوري للبرلمانيين السوريين المستقلين». وشارك في اللقاء محمد حبش ومهدي خير بيك وصباح عبيد وعدد من البرلمانيين من كل المحافظات.
وأكد المشاركون أن «اللقاء يأتي لوضع اللبنات الأولى التي من شأنها أن تسهم في إيجاد صيغة برلمانية متميزة تؤسس لعهد وطني نيابي يهيئ للمرحلة المقبلة في إطار من الوضوح والشفافية وما يمثلها من إصلاحات بترجمتها على أرض الواقع فكرا وعملا». واعتبروا أن «الحوار الوطني حاجة وطنية للحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره بما يلائم تطلعات الشعب في الحرية والتقدم والازدهار، وأن رفض أي جهة للحوار يجعلها في الصف المعادي للجماهير وخدمة لأعدائها».
ونفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في تصريح لقناة «سي ان ان» الأميركية، وجود الجيش السوري في حماه. وقال «لا يوجد أي هجوم عسكري في حماه»، مضيفاً ان لا صحة للتقارير التي تقول إن الجيش موجود في الضواحي، لكنه تابع «ربما تكون بعض الوحدات العسكرية قد تحركت باتجاه إدلب، وفي هذه الحالة، عليها أن تمر بالقرب من حماه، لكن لا يوجد أي حملة عسكرية ضد مدينة حماه».
ونقل رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن عن مصادر طبية قولها «إن 11 شخصا قتلوا بنيران الأمن السوري وأصيب أكثر من 35»، و«إضافة إلى هذه الحصيلة تم العثور على جثة شاب في نهر العاصي قتل ذبحا». وأشار إلى أن «المصادر الطبية ترجح ارتفاع حصيلة القتلى نظرا إلى أن بعض المصابين جروحهم خطيرة».
وأشار نشطاء إلى أن «هذه التطورات تأتي فيما استنفر أهالي حماه لحماية مدينتهم، حيث أقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الإطارات في الشوارع، كما أمضى بعضهم ليل الاثنين الثلاثاء في الشارع. وانتشرت بعض الدبابات صباح اليوم (أمس) على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية للمدينة».
وفي ريف ادلب، حيث بدأت قوات الجيش عمليات عسكرية منتصف حزيران، «قامت قوات الجيش السوري باقتحام بلدة كفرنبل ونشرت دباباتها على مفارق الطرق»، كما أكد ناشطون.
وطالبت واشنطن بانسحاب القوات السورية من حماه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا». واعتبرت أن نظام الرئيس بشار الأسد يقول انه يرغب في الحوار، لكنه يواصل الهجمات على السكان وخصوصا في حماه. وأضافت «ندعو بإلحاح الحكومة السورية إلى أن توقف فورا حملة الترهيب والاعتقالات، وتسحب قواتها من حماه ومدن أخرى، وتسمح للسوريين بان يعبروا بأنفسهم بحرية لإفساح المجال أمام انتقال فعلي نحو الديموقراطية».
واعتبر هيغ، في بيان من لندن، أن «القمع العنيف في حماه لن يؤدي إلا إلى مزيد من تقويض شرعية النظام وطرح تساؤلات جدية بشأن ما إذا كان ملتزما الإصلاحات التي أعلنها أخيرا». وأضاف إن «لا حوار سياسيا ذا معنى يمكن أن يحصل في الوقت الذي يجري فيه قمع عسكري وحشي». وشدد على أن «بريطانيا قالت بوضوح للرئيس الأسد ان عليه الإصلاح أو التنحي جانبا. إذا واصل النظام اختيار طريق القمع الوحشي فان ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة ضغوط المجتمع الدولي».
وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان هناك مؤشرات على أن روسيا بدأت تتشكك في موقف سوريا، لكنها ما زالت تهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار في مجلس الامن. وقال، للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، «أشرت الى انه لا يوجد شيء في ذلك يشبه الفقرة الرابعة (من القرار الليبي) لكنني لم أقنعه (نظيره الروسي سيرغي لافروف) حتى الآن». وأضاف «لكن مع ذلك بدأت روسيا تسأل نفسها اسئلة لأنها مسؤولة بالفعل بطريقة معينة عن التعطل الكامل في مجلس الامن».
وتابع جوبيه «أعتقد ان الوضع اجتاز نقطة اللاعودة وأصبحت قدرة الاسد على اجراء اصلاحات اليوم منعدمة في ضوء ما حدث، لكن للمساعدة في تحقيق اجماع في مجلس الامن قبلنا ان نتحدث مرة اخرى مع الاسد وان نطلب منه ان يسلك طريق الاصلاح». وتابع «اذا حصلنا على 11 صوتا فسنقدم القرار حتى نضع الدول الاعضاء أمام مسؤولياتها».
واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير ان «الاساليب الوحشية التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية في مدينة تلكلخ (قرب الحدود اللبنانية) ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية». وأوضحت ان التقرير استند الى «مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في ايار وحزيران»، مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول أراضيها.
من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان «السوريين واصلوا نشاطاتهم الوطنية للتعبير عن دعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل، وتأكيد لحمتهم الوطنية عبر تنظيم المسيرات الجماهيرية والمشاركة الفاعلة في حملات دعم الليرة السورية»، مشيرة إلى مسيرات في ادلب ومنبج في ريف حلب ومدينة تل أبيض والبلدات التابعة لها في محافظة الرقة بالإضافة إلى حملات تبرع لدعم الليرة في درعا واللاذقية وجبلة، كما «شارك الآلاف من المواطنين في تعليق لوحة تحمل بصمات المواطنين على شكل خريطة سوريا على جدار قلعة دمشق الجنوبي، وذلك في إطار حملة بصمة وفاء على جدار التاريخ التي تنظمها مجموعة شبابك يا وطن وكشاف سوري".