03|07|2011 Sawtalkurd .
قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد رداً على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله إن "الحرص الذي ابداه الرجل على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد مرة اخرى ان "حزب الله" يضع الجمهورية اللبنانية بكل أركانها في اسر السلاح، وفي المقدمة ميقاتي وحكومته كي تدافع عن الحزب باعتباره مشتبهاً فيه بارتكاب اغتيالات".
وأضاف سعيد لـ "النهار" "نحن سنرفض هذا الوضع لأنه بالغ الخطورة، ولن نسمح بتحويل الجمهورية اللبنانية من خلال حكومتها رهينة يحدد نصرالله وظيفتها بمواجهة المحكمة الدولية".
وقال مصدر بارز في المعارضة توقف عند ما قاله نصرالله عن مذكرة تسلمها من رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ومن وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو و"حصلت على موافقة الرئيس سعد الحريري"، فقال لـ"النهار" ان هذه الوثيقة المسماة س. س. بصرف النظر عن مضمونها يفترض انها كانت بين طريقين: الرئيس سعد الحريري وحلفاؤه، وبين سوريا وحزب الله. وهي كانت من اجل الدخول في مرحلة الصفح والمصارحة والمصالحة وطي صفحة المرحلة الماضية".
اضاف: "لكن ما فعله نصرالله الآن هو انه دفع في اتجاه صفقة بينه وبين نفسه لانهاء المحكمة بعدما أصدر قراره الاتهامي في حقها. وهو من الآن فصاعداً سيطلب من الرئيس ميقاتي – الذي لا يمكن أن يمثل الفريق الآخر في مقابل نصرالله – أموراً تتعلق بالقضاء والتعاون مع المحكمة كأنها حقوق مكتسبة له، علماً ان ميقاتي سبق أن قال ان أي شيء يغير في طبيعة علاقة لبنان بالمحكمة يتطلب إجماعاً لبنانياً".
ولاحظ ان نصرالله تكلم بـ"تحد كامل وواضح للدولة اللبنانية من أعلى قمتها أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الى أدناها من أجهزة أمنية وشرطة قضائية، ليقول أنا السلطة التي تقرر الحق والباطل". وخلص الى القول: "لم يتكلم نصرالله أبداً على الاشخاص المتهمين كأنهم أشباح. لقد أراد أن يبتعد عنهم لئلا يخوض في القرار الاتهامي".
في المقابل، رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ان نصرالله "كسب المعركة أمام المحكمة الدولية، فوفقاً للمميزات والصفات التي أعلنها في خطابه، والتي تتمتع بها العناصر المكوّنة للمحكمة من قضاة ومستشارين، لن نصل الى حكم عادل، وهذا بصرف النظر عن طريقة تكوين المحكمة التي لم تكن وفق أبسط الشروط والأصول، سواء اللبنانية أو الدولية". وأضاف: "على كل حال إذا عثرت الحكومة على المتهمين الواردة أسماؤهم في مذكرات التوقيف فلتأخذهم".
هذا واعلن امين عام حزب الله مساء السبت انه لن يكون في الامكان توقيف الاشخاص التي وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا في ثلاثين يوما هي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية ولا بعد ذلك.
وقال نصرالله في كلمة مباشرة عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله انه "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في 30 يوما او 30 سنة او 300 سنة"، مضيفا "ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر وخالص". وقال نصرالله "نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة ونعتبرها عدوانا علينا".
ورأى حسن نصرالله أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي". وقال:" طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم".
وأضاف "هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز، حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب".
وتابع "لقد شرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط الأربعة، ذكرنا مجموعة أهداف مؤكدين وقوى سياسية أخرى ضرورة التعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف". ورأى أن "أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان"، لافتا الى أن "لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص".
واوضح في عنوان أول حول التحقيق، أنه "من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، ومن إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط الأربعة ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب. وأضاف:" خلال العام الماضي قلنا أن هنالك مسارا آخراً وهو الفرضية الإسرائية فلماذا لا يتم العمل عليها؟...هل اهتم مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن هنالك "الأدلة الظرفية". ويحاول بلمار الإستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أحد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئاً وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين".
وأوضح ان "التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الإعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات وهذا ما يعترف به القاضي ديتليف ميليس شخصيا في جواب لصحيفة "لو فيغارو" العام 2005. تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني يقول: "التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوح وجرى باخلاص".
وزاد "لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق وعددها ما يقارب 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات".
واستطرد نصرالله "في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، فلو كان منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى، ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن التي أدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة".
وأردف "إذا، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلب وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات"، متسائلا "هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟".
وزاد في نقطة خامسة حول "فساد المحققين"، أنه "نحن أمام لجنة تحقيق، سنقدم الليلة أنموذجا لها وهو غيرهارد ليمان وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة الدولية، ورئيس التحقيق الأول ديتليف ميليس وهو معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، يشير الى بيع ليمان لوثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال. إذا بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجالا كبارا في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها. وإذا كان يخون الأمانة فماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟ أما في ما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج ...". وتساءل "هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقا؟
وأشار في نقطة سادسة، الى "تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور"، موضحا ان "بلمار شخصياً - ونحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم- عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن (الشاهد) زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر".
اما في "سرية التحقيق" وهي النقطة السابعة التي تناولها نصرالله في خطابه، فإعتبر أنه "من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، وكل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله منشور في الصحف منذ سنوات، فماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟"، مشيرا الى أنه "عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة... فأبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، حيث أن بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا، وحيث هما في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية...حتى في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف" تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟".
وفي نقطة الأخيرة بعنوان "التحقيق والمحققين"، تكلم نصرالله عن "التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة"، لافتا الى انه "نسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية والتلفزيون الكندي... "دير شبيغل" نشرت الأسماء في العام 2009 أيام الإنتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي، ومنذ يومين، بعد الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وبين البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، أصدروا القرار الظني، وانتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: "لنلحق حالنا قبل نيلها الثقة"، لأن المطلوب إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وهذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة".
وأردف "اما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، فبعضهم يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم"، مستطردا "أولاً، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها.... ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها. ثالثاً، عدم توافر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة. فاللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة وحتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان بريء سجن لمدة 4 سنوات. رابعاً، رئيس المحكمة هو انطونيو كاسيزي، فمن هو كاسيزي؟".
لإيلاف